من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي في عام 2025 تحولات جذرية وتحديات مهيكلة كبيرة. بعد سنوات من الأزمات المتتالية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، أصبح التحول نحو الاقتصاد الأخضر أمرًا ملحًا.

ستكون المنافسة على الموارد المحدودة من أبرز السمات التي ستواجهها الدول، مما يفرض ضرورة الابتكار في السياسات الاقتصادية. تحتل الابتكارات التكنولوجية موقع الصدارة في دعم الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن يصل إجمالي استثمارات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15 تريليون دولار بحلول 2030.

يعتبر انشغال الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية، مع العودة إلى سياسات دونالد ترامب، عاملًا مؤثرًا على الديناميكية الاقتصادية العالمية. فقد أدت سياساته الضريبية الجديدة إلى جدل واسع حول تأثيرها على الأسواق المحلية لكن أيضًا على الساحات العالمية.

ومع التصاعد في ديون الدول الناشئة، لا سيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، الحجم المتزايد من القروض الموجهة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية بات أكثر أهمية من أي وقت مضى. هذه الضغوط تتطلب من المصارف وصناديق الاستثمار إقامة شراكات استراتيجية مع الحكومات لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر.

على صعيد التجارة العالمية، فإن الخلافات التجارية بين القوى الكبرى قد تؤثر سلبًا على سلاسل التوريد، مما يزيد من تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الدول الأوروبية أزمة طاقة نتيجة الاعتماد على الغاز الروسي، مما يعيق خطط الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

بدلاً من ذلك، ورغم جميع هذه التحديات، فإن هناك فرص مثيرة للنمو الاقتصادي مستقبلاً. تدفع التوجهات العالمية نحو الطاقة المتجددة الدول للاستثمار بشكل أكبر في المصادر النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. المعايير الجديدة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية ستكون عاملًا مهمًا في توجيه السياسات الاقتصادية في السنوات المقبلة.

من المتوقع على نطاق واسع أن تندفع غالبية الدول نحو استثمارات متزايدة في تقنيات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء من مصادر بديلة، مما سيسهم في ضمان الأمن الغذائي وتقليل الانبعاثات الكربونية. إن مشاريع التخضير الكبرى، مثل مشاريع التحول الأخضر في دول الخليج وعلى رأسها السعودية، تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة أحد المصادر الرئيسية للطاقة، مما يسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.

بشكل عام، يمثل عام 2025 نقطة تحول حرجة، حيث يجتمع التحدي مع الفرصة، مما يتطلب من الدول والكيانات الاقتصادية الاستجابة بفعالية للتحولات العالمية والتهديدات المتزايدة.