هل يتكرر التاريخ نفسه؟ أصبحت شركات عملاقة تتحكم في العالم بشكل متزايد، وهذه الحقيقة تتجلى أكثر من أي وقت مضى.

تأسست الشركة الهندية الشرقية البريطانية في عام 1600، وحصلت على حقوق حصرية لنقل السلع التجارية من جنوب وشرق آسيا إلى أوروبا. وقد أدى ذلك إلى سيطرة شبه حكومية، وانتهت المطاف بالهند تحت الحكم البريطاني بقبضة حديدية.

في عام 1677، حصلت الشركة على الحق في سك العملة نيابة عن التاج الملكي. اليوم، تشهد أميركا فصلاً جديدًا من التحكم العالمي تُمارس فيه سلطات قوية من شركات التكنولوجيا العملاقة، مع وجود تأثيرات متزايدة على النظم الاقتصادية والسياسية.

وقد أثار إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، قلقا كبيرا بين الأوساط السياسية والشعبية من خلال قدرته على التأثير في القرارات الحكومية. حيث يسعى ماسك إلى تعزيز هيمنة التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة على الحياة اليومية، مما يفتح الأبواب أمام تحول رقمي شامل، والذي قد يسبب مخاوف بخصوص الخصوصية والأمان المباشر.

يمتلك ماسك آليات قوية من البيانات والمعلومات التي تمنحه القدرة على التحكم في أنظمة الدفع الحكومية والأرقام الضامنة. بهذا السياق، صار السؤال لدى الكثيرين هو: إلى أي مدى يمكن أن يذهب نفوذ ماسك؟

التغيرات التي يجلبها ماسك تستدعي التفكير في كيفية الحفاظ على المعايير الأخلاقية والحكم الرشيد، خاصة مع انتقال السلطة إلى يد أقليات من أصحاب النفوذ. وباتت الحاجة ملحة لمساءلة الشركات التي تتحكم في حياتنا والتأكيد على حجم التأثير الذي تمتلكه على السياسات العمومية.

تتحرك أميركا بخطى حثيثة نحو ما يسميه محللون "المواطن الرقمي"، حيث يصبح فيها الشخص رقميا أكثر من كونه فاعلاً في الواقع، محاطاً بتقنيات يمكن أن تعزز أو تهدد أمنه.

وفي إطار هذا الوضع المُعقد، تبرز أهمية الحوار وبناء الثقة بين الشركات والحكومات والمواطنين لحماية المجتمع.