يعاني قطاع الكهرباء في السودان من أزمة خانقة بسبب التوترات المستمرة في البلاد، حيث تعرضت شبكة الكهرباء في السنوات الأخيرة لأضرار جسيمة نتيجة النزاع المسلح، مما أثر بشكل كبير على إنتاج الكهرباء وبنية الشبكة التحتية. لقد تسببت الحرب في تدمير العديد من خطوط الإمداد، مما أدى إلى انخفاض حاد في القدرة الإنتاجية.

تشير التقديرات إلى أن الخسائر في البنية التحتية قد تتراوح بين 180 إلى 200 مليار دولار، في حين أن الخسائر غير المباشرة قد تتجاوز 500 مليار دولار، مما يشير إلى عواقب سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني. كما تشير التقارير إلى أن حوالي 90% من منشآت الكهرباء الأساسية تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة النزاع.

تعمل الحكومة على إصلاح الأضرار الناجمة، إلا أن هذه العملية قد تستغرق سنوات، حيث انخفضت إيرادات الكهرباء بأكثر من 80% خلال فترة النزاع. وقد أدى القصف الجوي والبرّي إلى أضرار فادحة في شبكات الكهرباء، بينما تعرضت العديد من محطات توليد الطاقة لأعمال نهب واستيلاء.

ويظهر تحليل الوضع أن نقص الكهرباء يؤثر بشكل كبير على القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات الصحية. كما توقعت منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) أن يتراجع إنتاج الحبوب بنسبة تصل إلى 46% خلال هذا الموسم، مما يزيد من القلق بشأن الأمن الغذائي.

وأشارت التقارير إلى أن هيئة الكهرباء بحاجة إلى دعم دولي وإصلاح فوري للبنية التحتية، حيث أن سد مروي، الذي يعد أحد أكبر منشآت توليد الكهرباء في البلاد، قد تعرض لضرباتٍ أدت إلى تقليل انتاجه بنسبة 40%.

في ظل هذه الأوضاع المحرجة، يواجه المواطنون تحديات متزايدة في الحصول على الكهرباء في منازلهم، مما أثر سلبًا على نمط حياتهم. يحتاج السودان إلى استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لتجاوز هذه الأزمة المستمرة وتحقيق استقرار في الخدمات الأساسية.