يواجه قطاع التعديل المعدنية في الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سعى لتعزيز استغلال المعادن المحلية، خاصة في جزيرة جرينلاند الشهيرة بمخزونها الثري من المعادن النادرة. على الرغم من الوعود القوية بزيادة الإنتاج، فإن البيانات تشير إلى تراجع كبير في الإنتاج على مدى السنوات الماضية.

تتمتع الولايات المتحدة بإمكانيات هائلة، ولكنها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات لتلبية احتياجاتها من 12 نوعًا من المعادن الأساسية، حيث كان من المفترض أن تكون قادرة على إنتاج 50 نوعًا منها بشكل محلي. يعتبر النحـاس والنيكل من بين المعادن التي تحتاج إلى إعادة تقييم، حيث أن الاعتماد المتزايد على الدول الأجنبية، مثل الصين، يصعب السيطرة على الإنتاج المحلي.

أحد الأهداف الرئيسية لترجمة رؤية ترامب هو تقليل الاعتماد على الصين، حيث تسيطر الصين على معظم الإمدادات العالمية من المعادن الرئيسية مثل اللثيوم والتيلوريوم. إن حاجة الاقتصاد الأمريكي لاستثمار ضخم يعكس أهمية تعزيز جهود التعديل المحلية، لكن المشروعات تواجه معوقات مالية ولوجستية مع تعقد الإجراءات الحكومية.

للعمل على تحسين هذه الوضعية، أطلقت الحكومة الأمريكية العديد من المبادرات التي تسعى لتسهيل الوصول إلى تصاريح التعدين وتيسير استغلال الأراضي الفيدرالية. هذه الخطط تأمل في تسريع عملية إصدار تراخيص التعدين، والتي تستغرق في المتوسط ما يصل إلى 30 عامًا، مما يشكل عائقًا أمام التوسع والنمو في الصناعة.

وفي السياق، جُذبت استثمارات كبيرة إلى قطاع التعدين، حيث قدر الخبراء أن سد الفجوة في الإمدادات قد يتطلب نحو 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل. ويبقى الأمل معقودًا على تنفيذ تلك الخطط وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة كمثال كندا، التي يمكن أن تشارك في معالجة بعض المعادن اللازمة للاقتصاد الأمريكي.

اجتماع كودار الحكومة الأمريكية مع مديري الشركات يمكن أن يكون خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف الطموحة في إعادة بناء صناعة التعدين. لكن يبقى التحدي الأكبر هو تبني سياسات فعالة تتغلب على المعوقات الحالية وتضع أمريكا ضمن خارطة الطاقة الجديدة على المستوى السياسيات البيئية والممارسات التجارية.