
العالم في مهب الريح.. ترامب يفرض تعريفة جمركية خانقة على الواردات
2025-04-03
مُؤَلِّف: عبدالله
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أمراً تنفيذياً يتضمن فرض "رسوم جمركية متبادلة" على واردي بلاده من "دول العالم أجمع" بنسبة متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى استياء شركاء واشنطن وخشية من مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي.
فيما وصف ترامب هذا اليوم بـ "يوم التحرير"، قال في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض إن "الأمر التنفيذي التاريخي" الذي وقعه "يفرض رسومًا جمركية متبادلة على الواردات من دول العالم".
وأضاف أن "الرسوم المتبادلة تعني: ما يفعلونه بنا سنفعل به"، مشيراً إلى أن هذا القرار يُعتبر من أهم الأحداث في التاريخ الأمريكي.
وفرض ترامب رسوماً نسبتها 34% على واردات بلاده من الصين و20% من الاتحاد الأوروبي، وهما من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
كما ذكر أن الحد الأدنى للرسوم الجمركية سيكون بنسبة 10% والذي سيرتفع على سائر دول العالم، حيث ستفرض دول أخرى رسوماً مرتفعة، تصل إلى 31% لسويسرا، و24% لليابان و26% للهند.
وأعلن الرئيس الجمهوري في خطابه أنه بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة، و"يوم تحرير" لها.
وتعرض ترامب لانتقادات شديدة من الجميع، واعتبر الكثيرون أن القرارات المالية عبر الرسوم المرتفعة ستضر اقتصاد الشركاء التجاريين وأنها انفصلت عن العولمة التي كانت سائدة.
كما تشير التوقعات إلى أن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التوترات التجارية. الاقتصاد الأمريكي وحده قد يستورد حوالي 3300 مليار دولار من البضائع في عام 2024 فقط، مما يعكس مدى اعتماد الاقتصاد الأمريكي على التجارة الدولية.
لا يخفى أن قرار ترامب يأتي في وقت حساس ازداد فيه عدم الاستقرار في أسواق المال، مع تقلبات وانخفاض أسعار العملات. على جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية نتيجة للقلق المحيط بالأسواق.
بينما يتجه ترامب في سياسته إلى تغليب الاقتصاد الأمريكي على المصالح العالمية، أثار هذا القرار ردود فعل واسعة، حيث تسعى دول متعددة إلى الاستجابة لهذا التحدي بطريقتها الخاصة، في محاولة لتخفيف الأضرار وتحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة. ولعل ما تفعله الصين خلال الأشهر القادمة سيكون محورياً في هذه المعركة التجارية التي قد تمتد آثارها إلى العقود القادمة.
في المحصلة، يسعى المحللون إلى كيفية استجابة العالم لهذه السياسات التي قد تمس بجوانب هامة من الاقتصاد العالمي، مما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل التجارة الحرة.