نجحت إدارة المشبوهين و الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، في ضبط 222 متسولاً من مختلف الجنسيات خلال شهر رمضان المبارك، وعطلة عيد الفطر. وتأتي هذه الحملة ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "مجتمع واع، بلا تسول".

كما تم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الممثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وخدمة الأمن، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.

قال العقيد أحمد العديلي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية: "إن حملة 'كافح التسول' تعتبر واحدة من الحملات الناجحة التي أطلقتها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حالياً ضد المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة عن ضبط 222 متسولاً من مختلف الجنسيات من الرجال والنساء في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر".

وأشار العقيد العديلي إلى أن شرطة دبي تواصل جهودها المستمرة لمكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر في المجتمع، حيث ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها، وصولاً لضبط المتسولين لحماية المجتمع.

وطالب جمهور المواطنين والمقيمين بالتبليغ عن أي حالات تسول عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، محذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تأخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول.

وأضاف العقيد العديلي أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.

وقال النقيب عبدالله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول: "إن الحملة تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها"، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.