في خبر صادم للاقتصاد الياباني، سجلت صادرات البلاد أكبر انخفاض شهري منذ أربع سنوات في يوليو الماضي، مع تضاعف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

بحسب بيانات حكومية جديدة، انخفضت صادرات اليابان بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، مما يعكس أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، حينما شهدت هبوطًا بنسبة 4.5%.

لكن اللافت أن هذا الانخفاض جاء أكبر مما توقعته السوق، حيث كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 2.1%. ويعد ذلك مؤشرًا مقلقًا حيث يُظهر تواصل الضغوط على الاقتصاد الياباني.

وفي سياق ذلك، انخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، مما يزيد من القلق بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.

هذا الانخفاض في الصادرات يعتبر علامة تحذير للسلطات اليابانية، حيث يكشف عن التأثير القوي للعوامل الدولية والرسوم الجمركية وتأثيرها على الأداء الاقتصادي للبلاد.

مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يبقى السؤال مطروحًا: كيف ستتعامل اليابان مع هذه الأزمات لتحسين وضعها الاقتصادي في المستقبل؟