أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في البلاد ارتفع بمقدار 1.48 مليار دولار في فبراير، مما يجعل هذه الزيادة الثانية لهذا العام بعد انخفاض حاد شهدته الأصول في الشهور الثلاثة الماضية من العام الماضي.

وفقًا لحسابات رويترز التي استندت إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية 10.18 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.70 مليارات دولار في نهاية يناير.

قال أحد المصرفيين إن الزيادة يبدو أنها مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية، التي اجتذبت استثمارات ضخمة في الوقت الحالي بسبب العوائد المغرية مقارنة بالأسواق الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر من العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لجعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية. مع وجود توقعات بنمو الاقتصاد المصري في السنوات القادمة، قد نرى المزيد من الاستثمارات الجديدة تتدفق إلى البلاد.