أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز في عام 2024 مسارها التنموي الشامل والمستدام، مدعومة بالرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ الريادة العالمية في كافة المجالات. وتوزيع مكانتها كدولة محورية في الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في صياغة مستقبل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2024 قد شهد إنجازات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أسهمت في إرساء مرونة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على ملاحقة المتغيرات الدولية. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نموًا ملحوظًا بنسبة 3.9 %، ساهم فيه الأداء القوي للقطاعات غير النفطية.

وصرح سموه أن التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي يسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققها المصرف خلال عام 2024، ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي. كما يعكس تحسن المؤشرات رأس المال وجودة الأصول، ويعزز قدرة المصارف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تعتبر دولة الإمارات اليوم مركزًا ماليًا رائدًا على مستوى الشرق الأوسط، محققًا استقرارًا ونموًا مستدامًا بفضل سياساتها القوية. ومن الملاحظ أن القطاع المصرفي حقق قفزات استثنائية، حيث وصل إجمالي الأصول إلى 4.56 تريليون درهم، بمعدل نمو قدره 12 %. وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز المكانة المالية لها في الأسواق الإقليمية والدولية.

في سياق التنمية الاجتماعية، سجل قطاع التأمين نمواً ملحوظاً بإجمالي الأقساط المكتتبة التي بلغت قيمتها 64.8 مليار درهم، بزيادة 21.4 % مقارنة بالعام السابق، مما يبرز نجاح استراتيجية الدولة في تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة.

ومن خلال تعزيز الجهود المتنوعة لضمان استقرار السوق وتقديم أفضل الخدمات المالية، يسعى مصرف الإمارات المركزي ليكون حلقة وصل تؤسس لفرص استثمارية واعدة بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2030 والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

يُظهر هذا الأداء المتزايد الثقة المتزايدة للاقتصاد الإماراتي والذي هو في طريقه لمواصلة النمو في السنوات القادمة، مع تطلعات بأن تصل معدلات النمو إلى 4.7 % في عام 2025. تهدف الدولة إلى تحقيق تنوع مستدام والاستمرار في تحقيق الإنجازات التي تعكس جاذبية البيئة الاستثمارية فيها.