أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري وعين خلفًا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، وفقًا لما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، بدون توضيح أسباب هذا الإجراء.

وقالت الرئاسة في بيان إن سعيد "قرر إنهاء مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له"، مشيرة إلى أن الرئيس قرر أيضًا تعيين صلاح الزواري خلفًا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

في 6 فبراير، أقال سعيد، أيضًا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمصية بعد قضية مشكوك فيها تتعلق بسلامة الخزينة.

ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عامًا)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، هي ثانية امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من أكتوبر 2021 حتى أغسطس 2023.

وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الماضي.

وكانت الزعفراني وزيرة للتجهيز والإسكان منذ العام 2021، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الجيولوجيا.

وأعرب سعيد عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي العديد من المرات عن عمل حكومته.

وقبل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "آن الأوان لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه".

وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التهكم بالمواطنين... عصابات إجرامية تعمل في المرافق العمومية" في إشارة إلى تردي الخدمات العامة وتواتر شكاوى التونسيين.

كما أشار إلى ما وصفه "باللوبيات والكارطيلات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها".

وشدد على أن "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة "تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على أمن الدولة والصورة لا تحتاج إلى توضيح".

هذه التغييرات تأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة لاستعادة الاستقرار في تونس، حيث تجاوزت البلاد أزمات اقتصادية وأمنية عديدة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الحكومة وقدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة.