إجراءات صارمة لحماية البيئة وسلامة المجتمع

في خطوة هامة لتعزيز السلامة العامة وحماية البيئة، أصدرت حكومة عجمان قرارًا يحظر ويقوي رقابة مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة لذلك. يسعى هذا القرار إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع المخالفات وتحسين الأمن البيئي في الإمارة.

تحديد مسؤوليات الجهة المسؤولة

نص القرار على تكليف اللجنة العليا للطاقة في عجمان بإجراء الضبط وإثبات المخالفات من خلال آليات قضائية دقيقة. وبهذا، يتم تطبيق الغرامات التي تتراوح بين 5000 درهم للانتهاكات الأولى وصولًا إلى 20000 درهم للانتهاكات المتكررة.

عقوبات قاسية للمخالفين

تبدأ الغرامات من 5000 درهم، ويمكن أن تصل إلى 10000 درهم عند تكرار المخالفة، بينما قد تتجاوز العقوبة مبلغ 20000 درهم للمخالفات الأكثر جدية، وتشمل أيضًا حجز المركبة وبيعها في المزاد العلني بالتنسيق مع الجهات المحلية.

أنظمة جديدة لضمان التنفيذ الفعّال

القرار يتيح للجهة المسؤولة توقيع جزاءات إضافية على المنشآت المرخصة المخالفة، مما يضمن إمكانية وقف أو إلغاء تصريح تداول المواد البترولية، كما يتضمن إزالة المخالفة بسرعة على نفقة المخالف.

فترة الإعداد والتطبيق بعد صدور القرار

سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره، مما يمنح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل بدء تنفيذ العقوبات.

نحو بيئة أكثر أمانًا في عجمان

تؤكد حكومة عجمان التزامها بتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والمقيمين، ومن خلال هذه القرارات، تسعى إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر البيئية.