ذكرت تقارير إعلامية موثوقة أن دبي تخطط لإجراء تعديلات تنظيمية تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي لصناديق التحوط. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولو سلطة دبي للخدمات المالية مراجعة شاملة للوائح الإماراتية، بهدف إزالة العقبات غير الضرورية التي قد تعيق دخول السوق.

تشمل التعديلات المقترحة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية تقليل المتطلبات الرأسمالية وتبسيط قواعد السيولة للشركات. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين سهولة دخول مديري صناديق التحوط إلى السوق المحلية، مما يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية.

تسعى دبي جاهدة لتكون مركزاً عالمياً يتماشى مع المعايير الأوروبية والبريطانية، مما قد يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين العالميين. يُعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المالي في الإمارة، وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى العالم.

مع وجود العديد من الشركات المالية الرائدة عالمياً تفكر في نقل مكاتبها إلى دبي بسبب بيئتها الاستثمارية الجذابة، فإن هذه التعديلات قد تمثل نقطة تحول مهمة في جذب مزيد من صناديق التحوط، مما يفتح أبواب الفرص الجديدة للنمو والتوسع في السوق الإماراتي.