كشف تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025"، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، عن نمو كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال عام 2024. حيث وصلت القدرة الإنتاجية إلى 4448 جيجاوات، بزيادة قدرها 585 جيجاوات، مما يشكل 92.5% من إجمالي التوسع في القدرة الإنتاجية.

في عام 2024، سجل معياراً جديداً في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ونموها، إلا أن التقدم لا يزال قاصراً عن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11.2 تيراوات بحلول عام 2030، والذي يتطلب أن تتوسع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بمعدل 16.6% سنوياً حتى عام 2030.

تفاوت النمو

يعكس التقدم المحرز تفاوت نمو قدرات الطاقة المتجددة على الصعيد الجغرافي، حيث استفادت آسيا من الحصة الأكبر من هذا التوسع، مشيرة إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير بزيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة 64%، في حين استحوذت أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي على النسبة الأقل بواقع 3.2% فقط. كما زادت مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة العشرين قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة بمعدل 14.3% مقارنة بسنة 2024.

أمن الطاقة

وذكر فرانسيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن النمو السنوي المستمر لمصادر الطاقة المتجددة يعد خير دليل على أن هذه المصادر مجزية اقتصادياً، وقابلة للنشر بسهولة. مشيراً إلى أنه على الرغم من تحقيق الأرقام القياسية للتوسع كل عام، فإنهم يواجهون التحديات نفسها المتمثلة في تفاوت نمو قدرات الطاقة المتجددة على الصعيد الإقليمي.

وركز لاكاميرا على أهمية توسيع نطاق القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بشكل أسرع من التغيرات العالمية المتنامية جراء زيادة التنافس الاقتصادي والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة. ودعا الحكومات للاستفادة من الجولات الثالثة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً باعتبارها فرصة مثالية لوضع مخطط واضح لطموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، كما دعا المجتمع الدولي لتعزيز التعاون ودعم طموحات بلدان الجنوب العالمي.

فرص العمل

من جهته، أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن كل زيادة في الطاقة المتجددة يقابلها انحسار لعصر الطاقة الأحفورية. وأضاف أن النمو القياسي لقطاع الطاقة المتجددة يسهم في إيجاد فرص العمل، وخفض الإنفاق على فواتير الطاقة، وتعزيز نظافة البيئة، لكن يجب العمل على تسريع عملية التحول إلى الطاقة المتجددة وجعلها أكثر عدالة من خلال منح جميع الدول فرصاً متكافئة للاستفادة من طاقة متجددة نظيفة ومنخفضة التكلفة.

وقد تصدرت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشهد التوسع باستخيازهما معاً على 96.6% من صافي إضافات الطاقة المتجددة في عام 2024، حيث سجلت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية ثلاثة أرباع التوسع، وزادت بنسبة 32.2%، لتصل إلى 1865 جيجاوات. تليها طاقة الرياح في المرتبة الثانية بزيادة بنسبة 11.1%.

ومع ذلك، يمثل تراجع أنشطة الطاقة غير المتجددة في بعض المناطق تحديًا في تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة. وفي هذا السياق، جاء ذلك نتيجة الجهود المبذولة للوصول إلى أهداف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ووفق اتفاق باريس.

أهداف واضحة

على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تضغط من أجل وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لقدرات الطاقة المتجددة في الجولة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً. لتحقيق ذلك، تسهم الوكالة بتعزيز وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لأعضائها، مع التركيز على قطاع الطاقة من خلال مشاركتها مع مختلف البلدان.

وزادت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية الكهرضوئية بمقدار 451.9 جيجاوات العام الماضي. واستحوذت الصين وحدها على 278 جيجاوات من إجمالي هذا التوسع، وحلت الهند في المرتبة الثانية (24.5 جيجاوات).

واستثناء الطاقة المائية التي يتم ضخها، وصلت القدرة الإنتاجية للطاقة الكهرومائية إلى 1283 جيجاوات، مما يدل على انتعاش ملحوظ منذ عام 2023، وقد جاء ذلك مدفوعاً بجهود الصين.

وساهمت كل من إثيوبيا وإندونيسيا والنيبال وباكستان وتنزانيا وفيتنام بأكثر من 0.5 جيجاوات لكل منها.

وانخفض التوسع في طاقة الرياح بشكل طفيف، لتصل قدرتها الإنتاجية إلى إجمالي 1133 جيجاوات بحلول نهاية عام 2024. وحلت الصين والولايات المتحدة مرة أخرى في صدارة هذا التوسع.

تستمر الطاقة الحيوية في التوسع في عام 2024، بزيادة قدرها 4.6 جيجاوات مقارنة بـ 3.0 جيجاوات في عام 2023، وجاء هذا النمو مدفوعاً بجهود الصين وفرنسا، حيث ساهمت كل منهما بـ 1.3 جيجاوات.

وشهدت القدرة الإنتاجية للطاقة الحرارية الأرضية نمواً بمقدار 0.4 جيجاوات بشكل عام، وحلت نيوزيلندا في صدارة هذا التوسع تليها إندونيسيا وتركيا والولايات المتحدة.