أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية أبلغت الشركات الأجنبية لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بأنها بصدد إلغاء التراخيص التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.

خلال السنوات القليلة الماضية، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند، كاستثناءات من نظام العقوبات الأمريكي على فنزويلا.

وكانت من بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات إعفاء من واشنطن "ريبسول" الإسبانية و"إيني" الإيطالية و"موريال أند بروم" الفرنسية و"ريلاينس إندستريز" الهندية.

وعلق معظم الشركات بالفعل على الفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض ترامب في الأسبوع الماضي رسوماً جمرية ثانوية على مشترى النفط والغاز الفنزويليين، حسب مصادر وبيانات تتبع السفن.

ومن المتوقع أن يؤدي الجمع بين الرسوم الجمرية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس.

وأدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020، إلى تراجع إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية، مما دفع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) إلى الاستعانة بوسطاء لتوزيع الشحنات على الصين، كما أدى إلى إبرام اتفاق مع إيران. ولا يزال هؤلاء الوسطاء يتعاملون مع الشركة.

في سياق متصل، يعتبر أن هذا التضييق من قبل الحكومة الأمريكية يأتي في إطار محاولة للضغط على الحكومة الفنزويلية وهيئة الرئيس نيكولاس مادورو، وسط الأزمات الاقتصادية والسياسية المتزايدة في البلاد.

هل ستستطيع فنزويلا تجاوز هذا الخناق الأمريكي؟ تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية المزيد من التطورات في هذا الشأن.