في خطوة غير مسبوقة، منعت السلطات الإسرائيلية رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، من القيام بجولة في عدة مناطق بالضفة الغربية، بما في ذلك نابلس ورام الله.

الهيئة المسؤولة عن مقاومة الجدار والاستيطان أكدت عبر صفحتها على فيسبوك أن "السلطات الاحتلالية أصدرت إنذارًا مسبقًا بمنع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للعديد من المدن والقُرى، مما يعكس سلسلة من الإجراءات العنصرية التي تستهدف الحق الفلسطيني في الحركة والتنقل."

وذكرت الهيئة أن هذه القيود المفروضة تهدف إلى زعزعة الثقة بين الحكومة الفلسطينية والمواطنين، وتعكس المساعي الإسرائيلية للتقليل من نشاط السلطة الوطنية.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث يسعى الفلسطينيون لتحقيق مصالحهم الوطنية في وجه الاحتلال، مما يزيد من المخاوف بشأن الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة.

فهل ستستمر هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟ أم أن هناك خطوات ستتخذ للمصالحة الوطنية وتنمية العلاقات بين الحكومة والشعب؟ التحديات كبيرة، لكن الأمل لا يزال قائمًا.