تغيير جذري في الأنشطة الاقتصادية الزراعية بأبوظبي!

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قرارًا يتيح لمزارعي أبوظبي ممارسة 74 نشاطًا اقتصاديًا جديدًا. هذا القرار، الذي يحمل الرقم (5) لعام 2025، يعكس التوجه المتجدد نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة تنوع الأنشطة الزراعية.

بموجب هذا القرار، يمكن للمزارعين الآن إضافة هذه الأنشطة إلى قائمة العمليات المصرح بها، مما يزيد إجمالي الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في المزارع إلى 145 نشاطًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات للمزارعين.

أنشطة جديدة تشمل الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي!

تتوزع الأنشطة الجديدة بين ست فئات رئيسية، حيث تشمل إضافة 41 نشاطًا للإنتاج النباتي. كما تم توسيع الأنشطة الداعمة لعمليات الزراعة، وأيضًا إدخال أنشطة غذائية تتعلق بالصناعات الغذائية، مما سيوفر المزيد من الفرص لتحقيق دخل إضافي للمزارعين.

وفي إطار هذا التطور، يؤكد الخبراء أن القرار يتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وابتكار طرق جديدة لزيادة الاستدامة في قطاع الزراعة.

تحفيز الاقتصاد من خلال الزراعة!

يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لزيادة تنافسية القطاع الزراعي وتحفيزه على استخدام تكنولوجيا جديدة وأساليب مبتكرة في الزراعة. إذ يعد أمراً حيوياً خاصة في ظل التحديات المناخية الحالية والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء.

وصرّح المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة: "نعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو زيادة فعالية القطاع الزراعي وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق والبيئة. نحن نعمل بجد لدعم المزارعين وتحفيزهم على استغلال مواردهم بشكل أمثل."