مفاجأة سياسية في فرنسا!

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنمو عن خطوات جديدة في السياسة الفرنسية، حيث قرر التراجع عن اقتراح إلغاء عطلتين رسميتين كان قد قدمها سلفه في محاولة لتقليص عجز الميزانية.

قرار لوكورنمو جاء بعد أن سحبت وكالة فيتش تصنيف فرنسا من "سلبي" إلى "إيجابي"، مما يشير إلى عدم استقرار الحكومة والتخوف من سياساتها المالية.

في حديثه مع الصحافة، أشار لوكورنمو إلى أن "التراجع عن إلغاء العطلتين الرسميتين يعد خطوة إيجابية نحو الحوار مع اليسار وضرورة التعاون".

الاستجابة للاحتجاجات الشعبية

تأتي هذه التحركات بعد احتشاد نحو 200 ألف شخص في الشوارع للاحتجاج ضد فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، مما يعكس استمرار الضغوط على الحكومة في وجه الأزمات المالية.

وفي ظل مناقشات عاجلة حول إصلاح نظام التقاعد، أوضح لوكورنمو أنه يعتزم الاعتماد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين".

انتقادات واحتجاجات متزايدة

حذرت النقابات العمالية من أن الحكومة تفقد الدعم الشعبي، حيث انتقد زعماء الحركتين التوجهات الضريبية الجديدة، واعدين بتنظيم المزيد من الاحتجاجات إذا استمرت الحكومة في موقفها.

التحديات المقبلة في الميزانية