سجل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث فقد أكثر من 60 قرشًا ليصل إلى 51.3 جنيه لكل دولار، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. وقد أغلق سعر الدولار في البنك المركزي المصري تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس 3 أبريل عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

تتجه الأنظار إلى المخاوف المتزايدة حول تراجع الجنيه، حيث يحذر المراقبون من أن الارتفاعات الحادة في الدولار نتجت عن زيادة في الطلب على العملة الأمريكية من قبل مستثمرين أجانب في السوق المصري، والذين يسعون إلى تعزيز استثماراتهم في ظل الظروف الحالية. ويشهد السوق المالي المصري تراجعًا أيضًا نتيجة الزيادات في الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعانت البورصة المصرية من خسائر كبيرة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي نحو 4% خلال أول عشر دقائق من الجلسة، قبل أن يؤدي تداول الأسهم إلى تقليص الخسائر إلى 2.3%، مما أدى إلى فقدان الأسهم لأكثر من 55 مليار جنيه من قيمتها، بعد أن قفزت عن 88 مليار جنيه في بداية السوق.

كما أعلنت إدارة البورصة أنها ستتوقف عن تداول 11 سهمًا بعد تراجعها بأكثر من 5%، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تشهد مصر حاليًا ضغوطًا اقتصادية كبيرة بسبب تداعيات الأزمات العالمية، مما يثير تساؤلات عديدة حول آفاق الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، حيث يُخشى من تدهور أكبر في قيمة الجنيه ويؤدي ذلك إلى غلاء المعيشة بشكل مستمر. ماذا ينتظر السوق المصري، وهل سيستعيد الجنيه عافيته في الأيام القادمة؟ يتساءل الكثيرون.