تتواصل التصفيات "الجهادية" في السودان، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ بدايات الحرب المستعرة في منتصف أبريل 2023. انطلقت هذه الحرب كنتاج للصراع على السلطة بين فصائل متعددة، وأدت إلى نزوح أكثر من 15 مليون شخص من مناطقهم. برزت أسئلة عديدة عمن يستفيد من هذه التصفيات وما هي دوافعها.

تتمحور العديد من التقارير حول الجماعات المسلحة التي تعتمد التصفيات كوسيلة لتحقيق أهدافها، خاصة في ظل الظروف الحالية. فعلى الرغم من أن النزاع يدعي أنه يهدف إلى مقاومة السلطة، إلا أن الأدلة تشير بوضوح إلى أن الحوافز الاقتصادية والسياسية تلعب دورًا محوريًا. يشير مراقبون إلى أن بعض الأفراد الذين شاركوا في التصفيات كانت لهم ارتباطات سابقة بالنظام السابق الذي أطيح به، مما يضع علامات استفهام حول دوافعهم الحقيقية.

تستمر القوات الموالية للحكومة في استخدام هذه الأعمال كوسيلة لإسكات المعارضين ومواجهة النشطاء الذين وقفوا ضد النظام. هؤلاء النشطاء غالبًا ما يكونون من بين الأكثر تعرضًا للمخاطر، حيث يتم استهدافهم دون رحمة. تشير التقارير إلى وجود تنظيمات استغلالية تعمل تحت مظلة "الجهاد"، حيث تستغل العنف لتوسيع نفوذها وخلق بيئة من الخوف.

ووفقًا لشهادات من الناجين والمختصين، فإن الجماعات المسلحة تدّعي أنها تستهدف المتعاونين مع السلطة، مما دحض فكرة وجود جهاد حقيقي. في الواقع، استخدام لغة الجهاد ساعد هذه الجماعات على الحصول على الدعم الشعبي، بينما تقبع العواقب الوخيمة على المدنيين وتستمر الانتهاكات.

تشير الإحصائيات الدولية إلى أن ما تشهده البلاد من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمكن أن يؤدي إلى مسائل قانونية معقدة على المستوى الدولي. من المتوقع أن تتابع العديد من المنظمات الحقوقية والدولية الوضع في السودان، حيث يمكن أن تتعرض هذه الجماعات للملاحقة القانونية في المستقبل.

في ضوء هذه الأحداث الدامية، سيكون من المهم مشاهدة كيف ستتطور الأوضاع في السودان وما إذا كانت هناك حلول تضمن حقوق الإنسان وتحقق العدالة. قد تتحول هذه التصفيات إلى أداة طيعة بيد الجهات المسلحة وذوي النفوذ، وتعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد بطريقة قد تجعلها أكثر دموية وتعقيدًا.