في حادثة غريبة من نوعها، قام شاب برفع دعوى قضائية ضد صديقه، مطالبًا ب700 ألف درهم كقيمة سيارة مرسيدس فارهة، بعد أن قام بنقل ملكيتها إليه. ولكن المفاجأة هي أن الصديق المدعى عليه لم يلتزم بدفع القيمة المطلوبة ولم يُظهر أي نية لحل النزاع بشكل ودي.

بحسب المعلومات، فإن النزاع بين الصديقين بدأ بسبب اتفاق على شراء السيارة المشكوك في ملكيتها، حيث اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بدفع ثمن السيارة كجزء من علاقة الصداقة الوثيقة التي تجمعهما. إلا أن المدعى عليه اتهم المدعي بالتزوير، وادعى أنه لم يكن من المفترض أن يمتلك السيارة.

المحكمة أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بالتحقيق في القضية، معللة ذلك بأن المدعي والمدعى عليه يقيمان في إمارة مختلفة عن تلك التي تحتاج إلى النظر في القضية. وحسب التفاصيل المقدمة، كان من المفترض أن تكون إجراءات الدعوى قد تمت في إمارة أخرى، وهو ما يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية الصحيح.

وفي حين كان المدعي يصر على أن لديه وثائق تثبت ملكيته للسيارة، بما في ذلك صور لتقييم سعر السيارة وشهادة تحويل تُظهر أنها كانت ملكًا له، فإن المدعى عليه استمر في نفي جميع الاتهامات.

المحكمة أشارت إلى أنه في حال عدم تقديم المدعي أي مستندات تثبت شراءه للسيارة، قد تتجه الأمور إلى مزيد من التعقيدات القانونية، حيث يمكن للمدعى عليه تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد المدعي بتهمة النصب. كما أن هذا النوع من النزاعات يشير إلى أهمية التوثيق الجيد في الاتفاقيات بين الأصدقاء، حيث يمكن أن تتحول الصداقة إلى خصومة في لحظة.

الجدير بالذكر أن النزاعات القانونية حول حقوق الملكية لا تتعلق فقط بالأفراد، بل تشمل أيضًا الشركات والأعمال، مما يسهم في زيادة أهمية الوعي القانوني في جميع المجتمعات، خاصة عند إبرام الصفقات. في النهاية، على كل الأطراف أن تكون واعية لتبعات الأمور القانونية وتتعامل بحذر لتجنب النزاعات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على العلاقات الشخصية والمهنية.