قفزة اقتصادية ملحوظة في الإمارات

سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9%، ليصل إلى 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. لكن اللافت للنظر هو نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية والذي حقق زيادة قدرها 5.3% بقيمة 352 مليار درهم.

تحليل أداء القطاعات الاقتصادية

أظهرت التقارير أن الأنشطة النفطية ساهمت بنسبة 22.7% خلال نفس الفترة، مما يعكس تعدد مصادر الدخل وتعزيز التنوع الاقتصادي. واعتبر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الحفاظ على مسار النمو.

أرقام تدعم النمو المستدام

علاوة على ذلك، أظهرت الأرقام أن مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى 77.3% لأول مرة في تاريخ الدولة، مما يعكس الاتجاه نحو تنويع الاقتصاد والإعتماد على عدة مصادر للنمو.

خطط طموحة للمستقبل

وتتبع دولة الإمارات استراتيجيات متقدمة تهدف إلى البناء على هذه النجاحات، من خلال تطوير بيئة الأعمال وتحسين تشريعات الاستثمار. ومن المتوقع أن تعزز هذه السياسات معدل الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد القادم.

أبرز القطاعات المتقدمة في النمو

في الربع الأول، تصدرت الأنشطة التجارية المرتبة الأولى بمساهمة بنحو 15.6%، تلتها أنشطة المالية والتأمين بمشاركة 14.6%. كما استمر استثمار القطاعات التحويلية في تعزيز النمو الاقتصادي.

خلاصة نظرية النمو الإماراتي

تعتبر هذه التحليلات شهادة على نجاح النموذج الاقتصادي الإماراتي المبني على المعرفة والابتكار، وقدرة الحكومة على تنفيذ السياسات التي تدعم تنوع الاقتصاد والنمو المستدام.