تعيش الساحة السياسية الفرنسية حالة من الارتباك الكبير بعد إعلان استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو قرار لم يكن متوقعًا، حيث لم يتطرق لمثل هذه الفكرة إلا في خفايا الأروقة السياسية.

لكن ماكرون، برحيله، من الممكن أن يُحدث زلزالًا في الساحة الدبلوماسية الأوروبية، إذ يزداد الجدل حول ما إذا كانت استقالته ستُسهم في حل الجمود السياسي الذي يعوق الديمقراطية الفرنسية وتبدو الأوضاع أكثر تعقيدًا.

يبحث ماكرون بالفعل عن رئيس وزراء جديد بعد أقل من عامين من تشكيل حكومته، وذلك في ظل توقعات باحتمالية انهيار الحكومة الفرنسية، يوم الإثنين، نتيجة لإصلاحاته غير الشعبية التي تهدف لتقليص العجز في الميزانية في البلاد.

لكن السؤال مطروح: هل سيتمكن خليفته من التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية التي تركها ماكرون؟ وهناك شكوك حول قدرة الوزراء الجدد على تحديد مسار واضح والمساعدة في حل أزمة الديون المستمرة.

على مدار 70 عامًا، تمكنت الحكومات الفرنسية من الصمود أمام أوقات العواصف السياسية، لكن الاستجابة الحالية للأزمات المالية قد تُثقل كاهل الاقتصاديين وتضع البلاد في موقف حرج.

في حال عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع ديون البلاد، فقد تجد باريس نفسها أمام مشكلات مشابهة لأزمة اليونان، حيث يواجه كبار الاقتصاديين تحذيرات من أن البلاد قد تحتاج فعلاً إلى ائتمان خارجي لتجاوز الأزمة.

سيكون على الرئيس المقبل أن يتخذ قرارات جريئة تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة، أو أنهم سيواجهون تداعيات فشل الاستراتيجيات السابقة.

يتوقع أن تُؤدي استقالة ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة، فتُصاب الحكومة بصدمة كبيرة، حيث لم يعد للمسؤولين القدرة على التذرع بتحديات الماضي.

مع تصاعد التحديات، يتبقى أن نرى كيف سيتفاعل الشارع الفرنسي مع هذه التغيرات، فهل سيتنبه المواطنون لأهمية المشاركة السياسية والنضال من أجل مستقبل أفضل؟