في حقبة جديدة من الشفافية، أعلنت مصر عن بدء تنفيذ سياسة "البيانات المفتوحة" التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات العامة غير الحساسة، مما يسهم في تيسير الإجراءات الحكومية ويعزز من فرص الابتكار.

ما هي بياناتها وهدفها؟

تسعى السياسة الجديدة إلى بناء ثقة المواطنين وتعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة، حيث سيتم توفير البيانات العامة بطريقة سلسة وسريعة للمؤسسات والأفراد على حد سواء. هذا سيمكن المواطنين من استغلال هذه البيانات في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة.

إطار توجيهي شامل لضمان الشفافية

البيانات المتاحة ستكون في متناول الجميع، فضلاً عن توفيرها بشكل مجاني في معظم الأوقات بهدف إزالة الحواجز التي تعوق الوصول إليها. سيأتي هذا في إطار التوجيه نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

الهيكل التنظيمي الجديد

ستكون هناك إدارة جديدة في كل جهة حكومية، تحمل مسؤولية الإشراف على البيانات المفتوحة، لضمان تكامل المعلومات وجودتها، مما يعزز من قدرة الحكومة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع.

خطوة نحو المستقبل!

هذه السياسة ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي خطوة استراتيجية تتطلب تحديثات تشريعية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات العصر الرقمي.

ما أهمية هذه الخطوة؟

تُعتبر انطلاقة البيانات المفتوحة نحو تغيير حقيقي في كيفية إدارة المعلومات الحكومية، ما يعزز من فاعلية الحكومة في اتخاذ القرارات ويُسهم في تنمية الابتكار وتعزيز الاقتصاد الوطني.