تشهد العقارات المتخصصة في مجالات الدفاع والفضاء ازدهارًا غير مسبوق، حيث ارتفعت وفقًا للتقارير العالمية بمعدلات ملحوظة نتيجة لزيادة الإنفاق العسكري الذي وصل إلى مستويات قياسية بسبب التوترات العالمية والصراعات المستمرة.

بحسب توضيحات الخبير توماس تايلور، مدير قسم الفضاء والدفاع في شركة "جيه إل إيل" للعقارات، فإن الشركات العاملة في مجالات الدفاع والفضاء استأجرت مساحات صناعية قياسية بلغت 11.3 مليون قدم مربع في عام 2024، بزيادة واضحة مقارنةً بـ 7.1 مليون قدم مربع في عام 2022.

هذا النمو يأتي في وقت يعاني فيه العالم من التوترات الجيوسياسية، مما يزيد من الحاجة لتوسيع محطات التصنيع والمراكز البحثية، مما يؤكد على حجم الطلب المتزايد على العقارات المخصصة لهذا القطاع.

المساحات المستأجرة عادةً ما تتميز بتقنيات متقدمة مثل أنظمة الأمان والرصد، مما يجذب المزيد من الشركاء في مجال الدفاع. ويستمر الطلب على المؤجرة في الاحتفاظ بمعدل نمو مرتفع سوداء على ما يبدو، مما يعد بمثابة فرصة للبناء والاستثمار في هذه المشاريع المتنامية.

كما لاحظنا تطورًا ملحوظًا في قطاع الطيران، الذي تحول من كونه قطاعًا حكوميًا إلى سوق تجاري مزدهر، حيث تشارك الوكالات الخاصة والشركات الناشئة بشكل متزايد في مشاريع الطيران والدفاع. وفي عام 2024، تمت الموافقة على أكثر من 274 شركة ناشئة في هذا المجال، مما يعكس زيادة في الاستثمارات في المشاريع والعقارات المخصصة.

الشركات الناشئة تقوم بتطوير حلول مبتكرة، باستخدام تقنيات حديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتلبية حاجة السوق المتزايدة. العديد من الشركات مثل "فاست"، التي تعمل على إعداد أول محطة فضاء تجارية في العالم، تستثمر في مساحات صناعية كبيرة لضمان استمرارية مشاريعها.

إضافةً إلى ذلك، تقوم العديد من الحكومات المحلية بتقديم حوافز ضريبية للشركات المتخصصة، مما يجعلها مكانًا جذابًا للاستثمار. الأمور تشير إلى أن هذه المشاريع لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر في النمو في السنوات القادمة مع توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي والانفتاح على شراكات جديدة مع الشركات الناشئة.