إنجازات المجلس الوزاري: 15 موضوعًا في النقاش و14 قانونًا في الإقرار!

عقد المجلس الوزاري الاتحادي سلسلة جلسات مثيرة للنقاش خلال النصف الأول من الدورة التشريعية الثامنة عشر، حيث تم تناول 15 موضوعًا حيويًا، مع إقرار 14 مشروع قانون يحمل الكثير من الآمال للتطوير والإصلاح.

بينما بدأت هذه الدورة في 6 نوفمبر 2023، وتستمر حتى 25 يونيو 2025، أثبتت الجلسات قدرتها الكبيرة على تناول قضايا هامة، خاصةً فيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإنجازات البرلمانية.

استراتيجيات جديدة لتحسين الوضع القانوني والاقتصادي

شملت النقاشات قضايا مصيرية مثل "سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي" و"سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

كما تم طرح استراتيجيات جديدة تتعلق بالسلامة الغذائية والحفاظ على المعايير البيئية، مما يشير إلى اهتمام الحكومة بالتنمية المستدامة.

المشاريع القانونية المطروحة: رؤية جديدة للمستقبل

المشاريع الـ14 التي تم إقرارها تشمل: "تعديل بعض القوانين الاتحادية"، بالإضافة إلى مشاريع تخص الهيئات العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع التركيز على ضمان الشفافية والكفاءة.

من بين هذه المشاريع، تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى "تفعيل الدور الاجتماعي للوقف وأموال الزكاة"، مما يدل على توجه الحكومة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

لا تتوقف التحديثات هنا، فهناك مشاريع تتعلق بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مما يعكس اهتمام الحكومة بتأهيل الشباب لسوق العمل.

ختامًا: مجلس وزاري نشط ورؤية نحو مستقبل مشرق

تؤكد هذه الجلسات على التزام المجلس الوزاري بالشفافية والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف، حيث ارتفعت عدد التوصيات المرفوعة إلى مجلس الوزراء إلى 140 توصية، تمثل صوت الشعب ورؤاه في إدارة المصالح العامة. بالتالي، يبقى الجهد مستمراً نحو تحقيق المشاريع التي تضمن مستقبلًا أفضل للجميع.