
إيران تفتح النار على غيابها عن تصويت قرار "حل الدولتين"!
2025-09-15
مُؤَلِّف: خالد
لماذا غابت إيران؟
تسبب غياب إيران عن تصويت قرار "حل الدولتين" في إثارة العديد من التساؤلات حول موقف طهران الفعلي من القضية الفلسطينية. هذه الخطوة تتيح مساحة لنقاش أوسع حول الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع المحافل الدولية بخصوص فلسطين.
موقف دبلوماسي أم رفض استراتيجي؟
وفقًا للخبير السياسي محمد صالح صدقيان، فإن غياب إيران عن التصويت لا يعني تجاهلها للقضية الفلسطينية، لكنه يعكس موقفًا محددًا تجاه "حل الدولتين" وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها.
"إن عدم المشاركة لا تعني عدم اعتراف إيران بالقضية، بل تعكس رؤية استراتيجية لضمان دعم حقوق الفلسطينيين بشكل شامل," أضاف صدقيان.
الرؤية الإيرانية للسلام!
تعتبر إيران أن الحلول السياسية المطروحة لا تقتصر على "حل الدولتين" بل تشمل خيارات أوسع، حيث يشمل ذلك انتخابات شاملة لجميع الفلسطينيين بما فيهم اليهود والمسيحيين.
هذا المنظور يؤكد على أن إيران ترى "حل الدولتين" كمرحلة مؤقتة وليس الهدف النهائي، وترى أن تحرير فلسطين يتطلب خطوات سياسية شاملة.
تاريخ الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية!
يعود تاريخ الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية لسنوات طويلة، بدءًا من تأسيس منظمة فتح في عام 1965، مرورًا بالعديد من جولات الصراع مع إسرائيل.
وتعتقد إيران أن هذه الجولات تشكل حلقات متصلة في سلسلة من الصراع الرامي لتحقيق أهداف الفلسطينيين.
استراتيجية المقاومة!؟
يعتبر صدقيان أن إيران ترى محور المقاومة كاستراتيجية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا يشمل كل من لبنان والعراق وسوريا.
رد الفعل الإيراني على العدوان الإسرائيلي!
ويؤكد صدقيان أن إيران تعمل على تعزيز موقفها دون الالتزام بحلول سياسية تقليدية، مشيرًا إلى أن هذا يعكس التزام إيران بدعم حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية.
ويستنتج الخبير أن غياب إيران عن التصويت هو نتاج سياسي مدروس، حيث يعكس رفضها لحل نتاجه لا تتوافق مع رؤية الفلسطينيين كاملة.
المستقبل السياسي!؟
يختم صدقيان التحليل بالتأكيد على أن أي خطوة دولية تدعم الحقوق الفلسطينية، مثل "حل الدولتين"، تمثل خطوة إيجابية، مهما كانت التفاصيل، مشددًا على أن العملية السياسية تستلزم وقتًا طويلًا لتحقيق العدالة التاريخية للفلسطينيين.
إن رؤية إيران تبرز استعدادها لدعم القضية الفلسطينية بشكل شامل، مع مراعاة المصالح الإقليمية.