تواجه الأسهم الأمريكية المتقلبة تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية المتزايدة وبيانات الوظائف المرتقبة. وقد شهد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مؤخرًا تقلبات حادة أدت إلى انخفاضه بأكثر من 10% عن أعلى مستوى قياسي له في وقت سابق من هذا العام. بالمثل، انخفض المؤشر نحو 9.17% عن ذروته في 19 فبراير، ما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي والتداعيات السياسية على سياسات التجارة في ظل إدارة الرئيس ترامب.

وفقًا للتقارير، فإن عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية قد ألقى بظلاله على الثقة بين المستثمرين. حيث أعلن الرئيس ترامب عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات السيارات، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات في الولايات المتحدة، وانخفاض أسهم شركات تصنيع السيارات الكبرى مثل جنرال موتورز وفورد. ويشير المحللون إلى أن هذه الرسوم قد تعيد إشعال مخاوف التضخم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، حيث انخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستويات لها منذ أكثر من أربع سنوات بسبب مخاوف الركود وارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية.

في سياق آخر، يتوقع محللو سوق المال تراجع سوق الأسهم الأمريكية اصطدامًا مع توقعات النمو الاقتصادي، في وقت يركز فيه المستثمرون بشكل خاص على تقرير الوظائف الشهري المتوقع صدوره في 4 إبرil/نيسان، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤًا في نمو الوظائف. حيث تشير التقديرات إلى إضافة 128 ألف وظيفة فقط في مارس، مقارنةً بـ 151 ألف وظيفة في فبراير.

ولهذا، سيعطي هذا التقرير لمحة عن كيفية استجابة الشركات للضغوط الاقتصادية الحالية، وما إذا كان إنفاق المستهلكين سيتأثر بتوقعات التضخم المتزايدة. ويقول المحللون إن التحولات في سوق الخيارات تشير إلى تقلبات أعلى في آجال الاستحقاق القريبة، مما يدل على سعي المتداولين للحماية من أي انكماش محتمل. يتوقع المحللون أيضًا أن يكون أبريل شهرًا مليئًا بالتقلبات الكبيرة بالتوازي مع ظهور مؤشرات اقتصادية مختلفة وإعلانات عن الرسوم الجمركية الجديدة.

ببساطة، تواجه الأسهم الأمريكية المتقلبة اختبارًا حاسمًا مع اقتراب الرسوم الجمركية وبيانات الوظائف الرئيسية التي قد تؤثر على توقعات السوق مستقبلًا.