الإمارات تتجه نحو الفضاء العالمي من خلال الشراكات الاقتصادية

تواصل الإمارات تعزيز مسيرتها الاقتصادية عبر إقامة شراكات استراتيجية مع الاقتصادات العالمية، في إطار استراتيجيتها التي تستهدف الوصول بقوة إلى الأسواق العالمية بمختلف أحجامها. تسعى الإمارات لتوفير الظروف المناسبة لتخفيض الرسوم الجمركية وإلغائها في عدة حالات، مما يعكس هدفها في رفع مستوى التنافسية ودفع التنوع الاقتصادي.

الاتفاقيات الجديدة تعزز التجارة الخارجية

مؤخراً، وقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية مع نيوزيلندا، تهدف لرفع قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً. هذه الاتفاقية تُعد إضافة جديدة لخطة الإمارات الهادفة إلى تعزيز وجودها الاقتصادي على الساحة العالمية.

أرقام مذهلة تعكس النجاح المتزايد

بعد أقل من أربع سنوات على إطلاق برنامج الشراكة الاقتصادية، نجحت الإمارات في توقيع اتفاقيات مع 28 دولة، مما يعني أن الشركات الإماراتية اليوم تصل إلى ما يقرب من ربع سكان العالم. التجارة الخارجية تعتبر محوراً أساسياً لاستراتيجيات التنمية الشاملة، مما يساهم في تعزيز النمو المستدام.

طموحات نحو 4 تريليونات درهم بحلول 2031

الإمارات تخطط لرفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، من خلال برامج شاملة تتضمن دعم قطاعات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو المستدام. هذه الخطط تعكس رؤية الإمارات المستقبلية لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسة.

فرص استثمارية في مجالات متعددة

لا تقتصر الشراكات الاقتصادية على الدول فقط، بل تشمل أيضاً تجميعات اقتصادية مهمة مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة «بريكس». وهذا يفتح المجال أمام الإمارات لتوسيع فرصها في الوصول إلى أسواق متنوعة وزيادة حجم الاستثمارات.

النهج المتكامل برؤية مستقبلية

تتضمن الاستراتيجية الإماراتية أيضاً تنويع مصادر الدخل وتقوية التشريعات والإجراءات، لضمان توافقها مع التحولات المحلية والعالمية. هذا النهج يساهم في خلق بيئة مثالية تتيح للإمارات أن تظل في صدارة الابتكار والنمو الاقتصادي.