خطوة جريئة في مسعى مكافحة الفساد

في سابقة تاريخية وغير مسبوقة، أعلنت ألبانيا تعيين أول وزيرة افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم «ديلا» والتي تعني «الشمس» بالألبانية. ويهدف هذا القرار إلى جعل البلاد خالية من الفساد، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء إيدي راما.

التصريح في مؤتمر الحزب الحاكم

جاء الإعلان خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الحاكم بعد فوز راما في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، حيث عُرضت الحكومة الجديدة. وأكدت الحكومة في تعهداتها أن «ديلا» ستكون العضو غير البشري في مجلس الوزراء، المسؤولة عن إدارة المناقصات العامة ومراقبة الإنفاق الحكومي.

ديلا: بلا ميزانية ولكن بآمال كبيرة

أوضح راما أن «ديلا» لا تحتاج إلى ميزانية خاصة بها، بل سيتم إنشاؤها افتراضياً بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقال: "ستعمل ألبانيا على تحقيق شفافية عالية في المناقصات العامة بنسبة 100% خالية من الفساد".

استنساخ تجربة سابقة في الحكومة الإلكترونية

الوزيرة الافتراضية ليست تجربة جديدة، فقد تم إطلاقها سابقاً كمساعدة افتراضية عبر منصة e-Albania في يناير الماضي، حيث قدمت المساعدة للمواطنين والشركات في إتمام معاملاتهم الرسمية بطريقة إلكترونية.

إنجازات ديلا المتعددة في الحكومة الإلكترونية

وفق الأرقام الرسمية، ساهمت «ديلا» حتى الآن في إصدار أكثر من 36 ألف وثيقة رقمية، مما سهل على المواطنين الوصول إلى حوالي ألف خدمة إلكترونية، وهذا ساعد في تقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات الحكومية.

مستقبل الشفافية في الإدارة العامة

تعتبر هذه الخطوة محاولة جريئة لمواجهة واحدة من أعقد أزمات ألبانيا، إذ أن المناقصات العامة تمثل إحدى أبرز مؤشرات الفساد المتورط بها مسؤولون وشبكات تمويل.

التكنولوجيا كجزء من الحل الأساسي

يُتوقع أن يكون اعتماد الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي ثورة حقيقية في إدارة الدولة. وباتت «ديلا» شريكة فاعلة في الحكم، وفقاً لوسائل الإعلام الألبانية التي وصفت هذه الخطوة بأنها تحول جذري في مفهوم السلطة.

رسالة قوية ضد الفساد!

يؤكد مؤيدو هذه التجربة أن تعيين «الوزيرة الافتراضية» يبعث برسالة قوية بأن ألبانيا عازمة على مواجهة الفساد، وأصبحت في مقدمة الدول التي تسعى لدمج الذكاء الاصطناعي في هياكل حكومتها.

عبر هذه المبادرة، تتمكن ألبانيا من الارتقاء بمعايير الشفافية في إدارة الأموال العامة، مما يجعل من «ديلا» رمزاً للأمل في مستقبل أفضل للبلاد.