عانت أسواق الأسهم العربية، يوم الأحد، من خسائر فادحة بسبب ضغوط هبوط جماعي للقطاعات القيادية، وسط موجة بيع اجتاحت أسواق المال العالمية. ويُعزى هذا التراجع الكبير إلى التوترات الاقتصادية التي نشأت على خلفية التغيرات في السياسات النقدية، ولا سيما فرض رسوم جمركية جديدة في الولايات المتحدة.

تأثرت القطاعات القيادية بشكل خاص، حيث شهدت البنوك والطاقة والصناعة والعقارات أكبر الخسائر. وكان أداء تلك القطاعات متباينًا، حيث تراوحت الخسائر بين 3.7% و7%. على سبيل المثال، انخفض المؤشر الرئيسي "تاسي" في السعودية بنسبة 6.8% ليصل إلى 11077 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، محققًا أكبر خسارة يومية منذ بداية مايو 2020.

في الكويت، هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 5.7%، حيث قاد التراجعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بمعدل 6.75%. بينما شهدت قطر خسارة بنسبة 4.2%، متأثرةً بأداء قطاع البنوك والخدمات المالية.

وزاد الوضع سوءًا مع تصريحات وردت عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي حذر من أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية قد تكون أكبر مما كان متوقعًا. الأمر الذي ألهم المزيد من الباعة في الأسواق، مما أدى إلى تفاقم الخسائر.

ومن جهة أخرى، أسواق الإمارات أنهيت تداولاتها الأسبوع الماضي بخسائر ساحقة، محققة بذلك عجزًا في مكاسبها المسجلة منذ بداية العام.

كما لوحظ أن أسواق الأسهم العالمية شهدت تراجعات مشابهة، مما زاد من الضغوط على الأسواق العربية. عدة محللين أشاروا إلى أن هذه التراجعات قد تشكل علامة على بداية فترة من عدم الاستقرار المالي، وعلى المستثمرين أن يكونوا حذرين في هذه الظروف المتقلبة.

تُعد هذه الأحداث بمثابة جرس إنذار للمستثمرين في الأسواق، خاصة في ظل المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي. يبقى السؤال: هل نحن على شفا انهيار مالي جديد؟ وما الخطوات التي يجب أن يتخذها المستثمرون لحماية أصولهم؟

في ظل هذه الأجواء المقلقة، من الضروري متابعة مسار السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.