تعتزم دولة أوروبية تقديم مشروع قانون يسعى إلى سحب الجنسية من بعض مواطنيها، مما أثار جدلاً واسعًا في المجتمع. يتضمن الاقتراح استهداف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدًا للدولة، مما يدفع الكثيرين إلى التساؤل عن مدى شرعية هذا الإجراء.

يتسم مشروع القانون بجوانب مثيرة للجدل، حيث اعتبره منتقدون أداة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة للحكومة. يسهل هذا القانون سحب الجنسية بشكل خاص من "مزدوجي الجنسية" الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا، وليشتنشتاين، أو النرويج، أو أيسلندا.

يعكس هذا الإجراء المخاوف المتزايدة من التطرف والإرهاب، حيث تم اقتراح إمكانية سحب الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية تهدد النظام العام والأمن في البلاد.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن نصًا ينص على أن مدة سحب الجنسية يمكن أن تمتد إلى 10 سنوات، وهو ما يعد إجراءً غير معتاد على الصعيد العالمي. في الكثير من الدول، يُعد إلغاء الجنسية أمراً نادر الحدوث، كما يتم تطبيقه عادةً في سياق أزمات الحرب أو التجنيد الإجباري.

هذا المشروع، لو تم تمريره، قد يمثل تغيرًا جذريًا في السياسة الوطنية ويعكس تغيرات في كيفية تعامل الدول مع قضايا الأمن والهجرة. يظل النقاش مفتوحًا حول حقوق الأفراد وواجبات الدول، في وقت يتطلع فيه المجتمع نحو تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.