تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتخاذ قرار بفصل مئات العلماء الذين يعملون في الوكالات الحكومية، وذلك في إطار خطة تشمل أكثر من 1500 موظف في مركز الأبحاث العلمية ووكالة حماية البيئة.

وفقًا لمصادر داخل مجلس النواب الأمريكي، تأتي هذه الخطوة بعد إعلان ترامب عن رغبته في تقليص عدد الموظفين في هذه الوكالات بشكل جذري، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الفصل إلى 65% من إجمالي موظفي وكالة حماية البيئة، والتي تتعامل مع قضايا هامة مثل التلوث وتغير المناخ.

في وقت سابق من عام 2023، صرح ترامب بأن مدير وكالة حماية البيئة، الذي تم تعيينه بأمر منه، قد تم تكليفه بخفض قوة العمل في الوكالة. كما جاء في بيانه أن "الأكثرية من الموظفين لن يبقوا في مناصبهم الحالية"، مشيراً إلى نية نقل المناصب المتبقية إلى إدارات أخرى.

رفضت المتحدثة باسم الوكالة التعليق على عدد الإقالات المقترحة، لكن المسؤولين أكدوا التزامهم بتعزيز جودة الهواء والمياه. حذّر العديد من العلماء والناشطين من أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على الأبحاث البيئية، مما قد يؤدي إلى تدهور الوضع البيئي في الولايات المتحدة.

وأثار القرار موجة من الانتقادات بين أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، حيث وصفوه بأنه يهدد الصحة العامة ويجلب الفوضى إلى جهات حكومية مسؤولة عن حماية البيئة.

من جهة أخرى، حذرت العديد من المنظمات البيئية من خطورة هذا المخطط، معتبرين أن فصل العلماء يعني تقويض الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات البيئية، بما في ذلك التغير المناخي والتلوث. وقالت رئيسة منظمة "اتحاد العلماء المهتمين" إن "الفصل المستمر للعلماء من الوكالات الحكومية سيعني عدم وجود أدلة علمية موثوقة لفهم التحديات البيئية المستقبلية وكيفية مواجهتها". وكذلك، دعت إلى ضرورة جعل القرارات البيئية مدعومة بالعلم الذي يعكس الحقائق العلمية والتحديات الملموسة التي تواجه الناس والحياة البرية.

ختاماً، يبقى المجتمع العلمي في حالة من القلق والترقب، حيث يتم التعامل مع مصير مئات العلماء الذين يعدون ضوءًا منيرًا في مكافحة قضايا البيئة، ويشاركون في الأبحاث التي تشكل أملًا لمستقبل أكثر استدامة للكرة الأرضية.