سجل استهلاك الطاقة العالمي في عام 2024 أكبر زيادة منذ عقد كامل، حيث ارتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2%، مقدماً دليلاً على التعافي الاقتصادي بعد التحديات التي واجهها العالم. يعود هذا الارتفاع الكبير في الاستهلاك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها الزيادة الحادة في استخدام الكهرباء، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي صدر يوم الاثنين.

ويشير التقرير إلى أن الطلب على الكهرباء شهد نمواً قياسياً بنسبة 4% في عام 2024، مع زيادة ملحوظة في استهلاك أجهزة التبريد والتكييف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المناطق. هناك أيضا عوامل خارجية تساهم في هذا الارتفاع، مثل التوسع في القطاع الصناعي وزيادة الطلب في مراكز البيانات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى ذلك، ساهمت الزيادة في كَهربة النقل وزيادة عدد المركبات الكهربائية في تعزيز النمو في استهلاك الكهرباء. وبالفعل، قد ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية معًا إلى أكثر من 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي لأول مرة في التاريخ، مما يعكس تحولاً تدريجياً نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وفي خلال هذا العام، شهد الغاز الطبيعي أيضاً أكبر زيادة بين الوقود الأحفوري، حيث ارتفع بمقدار 115 مليار متر مكعب، أي بنسبة 2.7% مقارنة بالمعدل السنوي السابق. على الرغم من هذا الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، ما زال الغاز الطبيعي يلعب دوراً رئيسياً في مزيج الطاقة العالمي.

ووفقاً للمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فإن الاستهلاك السريع للكهرباء يمكن أن يشكل نقطة تحول تعكس الاتجاهات التنموية الماضية، خصوصاً في البلدان المتقدمة. كما ستبقى الطاقة الأحفورية، وبالأخص الغاز الطبيعي، مع بعض الهيمنة على السوق لتلبية الطلب المتزايد.

تتطلب هذه التحولات الكبيرة في قطاع الطاقة العالمي الابتكار والاستثمارات المناسبة، من أجل مواكبة الطلب المتنامي والاستمرار في توسيع استخدام الطاقة المتجددة. كذلك أجريت دراسات أظهرت أن بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، تستثمر مبالغ هائلة تصل إلى 200 مليار درهم في تطوير الطاقة المتجددة والاستثمارات الموجهة نحو بناء اقتصاد مستدام.

في ظل هذه التحولات، سيكون على الحكومات والشركات البحث عن توازن بين استخدام المصادر التقليدية والانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة، حيث إن الاستهلاك المتزايد يطرح تحديات بيئية واقتصادية تتطلب تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.