ذكرت تقارير من وكالة بلومبرغ أن دبي تخطط لتنفيذ مجموعة من التعديلات التنظيمية بهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي لصناديق التحوط. وفي إطار هذه الجهود، ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بمراجعة شاملة للوائح الإماراتية بهدف إزالة العقبات غير الضرورية التي تعيق دخول الأسواق.

تتضمن التعديلات المقترحة خفض المتطلبات الرأسمالية وتخفيف قواعد السيولة المفروضة على الشركات، مما يسهل على مديري صناديق التحوط دخول السوق المحلية. كما تهدف هذه الخطوات إلى توفير بيئة مرنة تتماشى مع المعايير الأوروبية والبريطانية، مما سيعزز من تنافسية دبي على الساحة المالية العالمية.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية دبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استقطاب المستثمرين الدوليين. وقد استقطبت دبي في السنوات الأخيرة عدداً من صناديق التحوط العالمية، مما يجعلها واحدة من الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمارات.

لا تزال التوقعات تشير إلى أن دبي ستصبح مركزًا رئيسيًا في الشرق الأوسط لأعمال صناديق التحوط، حيث تسعى السلطات هناك لتوفير بيئة تنظيمية متطورة تشجع على الابتكار والنمو في القطاع المالي.