في تحول دراماتيكي، أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن استعداده للابتعاد عن قصره المعروف بمركز الأنشطة الاقتصادية، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتزايد الدعوات لإقالته.

ركز باول خلال الأسابيع الماضية على مشروع لتجديد المقر الرئيسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، الذي تصل تكلفته إلى 2.5 مليار دولار. ويعكس هذا المشروع سعي إدارة ترامب نحو السيطرة على سياسات البنك النقدية وسط ارتفاع الضغوط الاقتصادية.

كشف مصدر مطلع لوكالة أكسيوس أن المفتش العام للبنك الفيدرالي قد بدأ التحقيق في المشاريع الكبيرة التي يقودها باول، بشكل خاص تكاليف التجديد وما يتعلق بتطوير المقر الرئيسي للبنك.

وفي ظل هذا السياق، تعهدت إدارة ترامب بأن الوزير باول يمكن أن يُقال في أي لحظة إذا ساءت الأمور، مما يضع ضغوطاً إضافية عليه في اتخاذ القرارات النقدية.

وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كايفن هاسيت، إلى أن باول يجب أن يضع في اعتباره مخاطر اتخاذ قرارات غير مناسبة بناءً على الظروف الاقتصادية المتقلبة.

حتى الآن، يبدو أن مشروعات التجديد والبناء قد أثارت انتقادات حادة من بعض المشرعين، الذين يتهمون البنك بالفشل في إدارة الأموال العامة بطريقة فعالة.

وفي ضوء الضغوط المستمرة، يواجه باول معضلة كبيرة وهو يحاول الموازنة بين ما تريده الإدارة من خفض أسعار الفائدة ودعوات الحفاظ على استقلالية البنك.

في نهاية المطاف، فإن ما يحدث في أروقة الاحتياطي الفيدرالي سيكون له تأثيرات ضخمة على الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب دورًا محوريًا في استقرار السوق.

تحت وطأة الانتقادات، يواجه باول الآن تحديات غير مسبوقة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية إدارة السياسات النقدية في المستقبل.