تُعتبر محطة بركة للطاقة النووية في أبوظبي واحدة من النماذج العالمية الأكثر تقدمًا في استخدام الطاقة النووية. مع مرور عام على الانتهاء من تجهيز المحطات الأربعة، أصبحت بركة معلمة بارزة في مجال الطاقة النووية الجديدة، حيث حققت إنجازات ملحوظة ضمن الجداول الزمنية المحددة وبتكاليف مناسبة.

ساهمت «بركة» في تنمية مهارات وخبرات إماراتية كبيرة في قطاع الطاقة النووية، حيث شارك أكثر من 2000 متخصص إماراتي في تطوير والتشغيل للمحطات منذ بدء مشروعها، بالتعاون مع خبراء دوليين.

ويستذكر المهندس عبدالله المنهالي، مساعد مدير المحطتين الثالثة والرابعة في بركة، اللحظات الفارقة التي عاشها في مسيرة تطوير المحطات، وأبرزها لحظة التشغيل التجاري الأولى للمحطات والذي تزامن مع انضمامه إلى شركة الإمارات للطاقة النووية عام 2011 بعد حصوله على شهادتي بكالوريوس وماجستير في الهندسة الإلكترونية والإدارة.

خلال مسيرته، انضم المنهالي إلى فريق التشغيل في المحطات النووية، ليصبح مديرًا لإدارة التشغيل، بعد اكتساب خبرات واسعة من خلال مشاركته في برامج تعليمية متخصصة في العلوم والأنظمة.

يتذكر المنهالي تلك اللحظات المثيرة التي عاشها جميع العمال في محطات بركة، حيث ترقب الجميع بدء التشغيل التجاري وتحقيق إنجاز كبير للإمارات.

وفي السياق ذاته، أشار المنهالي إلى سعادته برؤية الكفاءات الإماراتية الشابة التي ساهم في تطويرها لتلعب دورًا رئيسيًا في عملية تشغيل المحطات بكفاءة عالية، وصولًا لتحقيق طاقة نووية نظيفة.

ومن جهة أخرى، قال المهندس سيف الكتابي، المدير الأول لإدارة العمليات، إن انضمامه إلى شركة الإمارات للطاقة النووية عام 2013 جعله جزءًا من أول دفعة من الإماراتيين الذين حصلوا على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشارك في بدء التشغيل التجاري للمحطات.

الجدير بالذكر أن بركة توفر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية دون انبعاثات كربونية، مما يساهم في توطيد مكانتها الريادية في مجال الطاقة النظيفة.

بدأت الأعمال الإنشائية في بركة في يوليو 2012، ومع بدء إنشاء المحطة الرابعة في عام 2015، أصبحت بركة الأكبر في العالم في مجال إنشاء محطات الطاقة النووية. وبشكل مستمر، تُعتبر إنجازاتها مثالًا يحتذى به في صناعة الطاقة النووية العالمية.

مع انتهاء الأعمال الإنشائية في المحطة الرابعة في ديسمبر 2023، ستبدأ بركة التشغيل التجاري في الخامس من سبتمبر 2024، مما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في هذا القطاع العالمي.