تشير التوقعات الأخيرة إلى أن إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، سيرتفع إلى 4.562 تريليون درهم بحلول نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 4.560 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، مما يعني زيادة بنسبة 0.1%.

كما أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.1813 تريليون درهم، مقارنة بـ 2.181 تريليون درهم في ديسمبر 2024، بزيادة 0.2%. وتجدر الإشارة إلى أن الودائع قد استقرت عند 2.84 تريليون درهم.

وفيما يتعلق بالأصول الأجنبية، توقعت البيانات أن ترتفع إلى 873.5 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يبلغ 25.6%. هذه الأرقام تعكس التوجهات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية، إلا أن القطاع المصرفي في الإمارات أثبت قدرته على التكيف والنمو. وقد لوحظ أيضًا أن الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ستصل إلى حوالي 483.9 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مع زيادة سنوية بنسبة 4.0%.

أضف إلى ذلك أن الأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي ستصل إلى 43.4 مليار درهم، مع انخفاض سنوي بنسبة 8.4% مقارنة بـ 47.4 مليار درهم في يناير 2024. يُظهر هذا أيضًا أهمية الحفاظ على استقرار الأصول الأجنبية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن تقديم تلك البيانات يتزامن مع تحركات استراتيجية لتعزيز القطاع المالي والنقدي، حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في عرض النقود بنسبة 2.0%، مما يعكس استجابة فعالة لتحديات السوق.

كل هذه المؤشرات تدل على أن الإمارات في طريقها نحو تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، مما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.