في تقرير حديث من البنك المركزي المصري، تم الكشف عن زيادة صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 1.48 مليار دولار خلال شهر فبراير 2023. تعتبر هذه الزيادة الثانية هذا العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتشير البيانات إلى أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع ليصل إلى 10.18 مليار دولار، مقارنةً بـ 8.70 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2023. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً على استقرار الاقتصاد المصري في وجه التحديات التي واجهتها البلاد مؤخراً، مثل التضخم العالمي والاضطرابات الاقتصادية.

ويرتبط هذا الارتفاع بشكل مباشر بزيادة استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي تعتبر من الأدوات المالية الجذابة في السوق المحلي. وقد أوضح خبراء المال أن هذه الزيادة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو بشكل مستدام.

بالتزامن مع ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للبلاد وتعزيز الاستقرار المالي.