حقيبة العودة.. أزمة جديدة تعصف بالأسر

مع قرب بداية موسم الدراسة، أصبح صداع "حقائب العودة إلى الدراسة" يبرز في العديد من الأسر، بعدما أكدّ أولياء الأمور لوسائل الإعلام أن تكاليف تجهيز هذه الحقائب تُثقل كاهل الميزانيات الأسرية بشكل ملحوظ. دراسات وتحقيقات حديثة أظهرت أن مجموعة من المؤسسات التعليمية تعتزم إلزام الآباء بشراء مستلزمات محددة، مما يقلل من خيارات البحث عن خيارات أقل تكلفة.

مستلزمات لا نهاية لها

تسبب الظاهرة الجديدة في قلق بالغ بين الأهالي، حيث قررت بعض المدارس إدراج مستلزمات متعددة يجب على الطلاب اقتناؤها، وهذا يعني إخراج أموال إضافية عن الميزانيات المخصصة. ووصف أولياء الأمور "حقائب العودة" بأنها تحولت من مجرد متطلبات مدرسية إلى عبء مالي يرهق الأسر، خاصة مع تضخم الأسعار.

توجيهات لإعادة تحديد المستلزمات المدرسية

دعت إدارات المدارس إلى مراجعة قوائم المستلزمات بما يتناسب مع احتياجات الطلاب الأساسية، دون فرض مستلزمات إضافية غير ضرورية. وأكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الأسعار وغياب ثقافة التخطيط المالي تزيد الأمور سوءًا، خصوصًا عندما يرتبط الأمر بأعداد الأطفال في مختلف المراحل الدراسية.

خيارات بديلة وفعاليات مجتمعية

يرى العديد من الخبراء أن التخطيط السليم والبحث عن خيارات بديلة قد يكون الحل الأمثل لتخفيف الضغوط المالية. يُشير البعض إلى أهمية تنظيم فعاليات توعوية للأسر حول كيفية إدارة مواردهم المالية في هذه الأوقات.

هل من حلول واقعية؟

طالب مختصون بتقليل قائمة المستلزمات المدرسية القابلة للاستغناء عنها، والاعتماد على الأدوات الأساسية التي تحدد الاحتياجات التعليمية، كما تم التأكيد على ضرورة عدم الأداء الشراء تحت ضغط العروض التجارية التي قد لا تفيد بالضرورة العملية التعليمية.

تجارب وآراء الأهالي

عبر الأهالي عن استيائهم من الأعباء المتزايدة، مؤكدين أن البعض منهم قد ينفق ما بين 1500 إلى 2000 درهم سنويًا على المستلزمات المدرسية الأساسية. ودعت إحدى الأمهات إلى ترشيد الإنفاق والاختيار الأمثل للمستلزمات، خوفًا من الضغوط المالية المتزايدة.

خاتمة: ضرورة تغيير الثقافة الاستهلاكية

في النهاية، يبدو أن ذلك يتطلب تغييرات جذرية في ثقافة الشراء لدى الأسر، والتركيز على المستلزمات الأساسية فقط. يجب أن تكون العودة إلى المدرسة تجربة إيجابية وليست سببًا للقلق والضغط المالي.