يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً جذرياً مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية والجهود الدولية للحد من التغير المناخي، مع تزايد الحاجة إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وكفاءة. تتجه الاستثمارات نحو تقنيات الطاقة النظيفة التي تمثل مستقبل الإنتاج والاستهلاك.

تلعب الابتكارات دوراً أساسياً في تشكيل مستقبل الطاقة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد والحفاظ على البيئة. وتهدف وكالة الطاقة الدولية إلى تحقيق نمو يصل إلى 5 تقنيات طاقة لتصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2035.

توقعت الوكالة أن يشهد سوق المركبات الكهربائية، وأجهزة التحليل الكهربائية، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية المركبة، وتوربينات الرياح نمواً بمقدار ثلاثة أضعاف، ليصل حجمه إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2035.

أفادت الوكالة في تقريرها "آفاق تكنولوجيا الطاقة 2024" بأن قطاع احتجاز ثاني أكسيد الكربون يعد من أكثر القطاعات ازدهاراً في السنوات العشر الماضية، حيث زاد عدد الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال بمقدار سبعة أضعاف.

أشارت إلى أن أكثر من 140 شركة تعمل حالياً على تطوير تقنيات مبتكرة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون. كما تم تشكيل نحو 30 محطة لالتقاط واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في مناطق مختلفة تشمل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان والشرق الأوسط.

تسعى هذه المحطات إلى زيادة قدرتها على التقاط أكثر من 17 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن الاتفاقيات التجارية لبيع أو تخزين الكربون الملقتط لا تزال محدودة.

لفتت الوكالة إلى مشروع "أدنوك" وشركة "44.01" لتعديل ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور، والذي يعتبر من أبرز المشاريع العالمية الرائدة في هذا المجال.

ذكرت الوكالة أن الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال الطاقة ما زال مستمراً في الارتفاع، حيث وصل الإجمالي العالمي إلى 50 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5% عن عام 2022، مع توقعات لنمو الإنفاق في عام 2024.

بينما يبقى الإنفاق في الولايات المتحدة وكندا أقل مقارنة بعام 2023، سجلت اليابان والنرويج أعلى زيادة في الإنفاق على البحث والتطوير في هذا المجال.

يعود ذلك جزئياً إلى مبادرة التحول الأخضر في اليابان، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لتقنيات البطاريات، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في النرويج لدعم بحوث الطاقة المتجددة والهيدروجين.

أوضحت الوكالة أن الشركات تلعب دوراً فعالاً في تعزيز الإنفاق في مجال الطاقة، إذ نمو معدل إنفاقها بمعدل أسرع بثلاث مرات من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، بقيادة شركات السيارات التي تشغل 13 مركزاً ضمن قائمة أفضل 20 شركة من حيث ميزانيات البحث والتطوير لتعزيز تقنيات الطاقة.