في خطوة غير مسبوقة، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليزا كوك، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تتولى منصب عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما ينذر بمعركة قانونية قد تطول.

يأتي هذا القرار بعد توترات متزايدة حول إدارة كوك لملفات مالية حساسة، وخصوصًا بعد الشكوك التي أثيرت حول رهنيتين عقاريتين تحصّلت عليهما قبل انضمامها إلى المجلس.

الردود على قرار ترامب جاءت متباينة، بين مؤيد ومعارض، لكن ما كان واضحًا هو القلق من تأثير هذه الخطوة على الأسواق المالية التي تعاني أصلًا من عدم الاستقرار.

كوك، التي أثارت جدلًا واسعًا أثناء فترة توليها المنصب، أكدت أنها لم تكن هي المسؤولة عن أي أزمات جديدة تواجه الاقتصاد.

ترامب قام بتوضيح الأسباب التي دفعته إلى إقالتها في رسالة رسمية، حيث أشار إلى أنه لديه أسباب كافية لهذه الخطوة، مُعتبرًا أن كوك أبدت سلوكًا مشبوهًا في التعاملات المالية.

في المقابل، أكدت كوك عبر مكتبها أنها لم ترتكب أي مخالفة قانونية، ووصفت اتهامات ترامب بأنها مجرد ذرائع.

يبدو أن هذه الأزمة ستفتح المجال لمزيد من الجدل حول قدرة الرئيس على التحكم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا وسط ظروف اقتصادية حساسة.

ومن المتوقع أن تستمر تداعيات هذه الإقالة في الأيام المقبلة، وقد تُشعل نقاشات جديدة حول مفهوم الاستقلالية في المؤسسات المالية.

وبالنظر إلى انخراط ترامب في هذه القضية، يصبح المشهد أكثر تعقيدًا مع احتمال تصاعد الصراعات القانونية والسياسية في الأفق.