في خطوة مثيرة، تتجه إدارة ترمب لإجراء محادثات للاستحواذ على حصة تبلغ 10% في شركة "إنتل"، وفقاً لمصادر مطلعة في البيت الأبيض. هذه الخطوة قد تجعل الحكومة الأمريكية أكبر مساهم في صناعة الرقائق المتقدمة، التي تعاني من نقص حاد في الوقت الحالي.

تشير التقارير إلى أن هذه المفاوضات تأتي في سياق سعي الحكومة الأمريكية للاستثمار في "إنتل"، والتي حصلت سابقاً على منح بقيمة 10.9 مليار دولار، تشمل قطاعات الإنتاج التجاري والعسكري. الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية هذه الصناعة في تعزيز الأمن القومي.

هل تسعى الحكومة الأمريكية لدعم المشاريع التقنية؟

وفقاً للمصادر، فإن الحكومة الفيدرالية تفكر في تحويل بعض المنح التي حصلت عليها "إنتل" بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي، إلى أسهم، مما يجعل من الممكن أن تكون الحكومة جزءاً من مستقبل الشركة.

ورغم وجود مخاوف بشأن تفاصيل الخطط، إلا أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تحويل منح أخرى من قانون الرقائق إلى حصص ملكية في شركات إضافية، في خطوة قد تغير المعادلة في السوق.

تأثير التسريبات على أسهم "إنتل" وأداء السوق

حصلت تسريبات عن هذا الاستثمار المحتمل في "إنتل" على اهتمام واسع، مما ساهم في ارتفاع سهم الشركة بنسبة 23% خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة من الانخفاض.

وفي الوقت الحالي، يتم تقييم تأثير هذا الاستثمار على قدرة "إنتل" على تحقيق الأهداف المرسومة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المنافسات في السوق.

في حين أن إدارة ترمب لم تؤكد تفاصيل الصفقة بعد، إلا أن هذا الاستثمار المحتمل يمكن أن يكون نقطة تحول كبيرة في استراتيجية الولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا.

تحولات السوق والتكنولوجيا: العواقب المحتملة

قبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستستحوذ أيضاً على أسهم في شركة "إم بي ماتيريالز"، مما يبرز تركيز الحكومة على تعزيز قدراتها في إنتاج المواد النادرة.

هذا وتجد "إنتل" نفسها أمام تحديات جديدة في المنافسة مع الشركات التكنولوجية العملاقة، ولكنها في ذات الوقت تتمتع بفرصة هائلة لتعزيز مكانتها السوقية بفضل الدعم الحكومي المحتمل.

إذا تمت الصفقة، سيكون لهذا الأمر تأثير كبير ليس فقط على "إنتل"، بل على جميع الشركات العاملة في مجال صناعة الرقائق.