الإعلان عن الإتفاقية التاريخية

في خطوة تعكس رؤية مستقبلية واضحة، أعلنت كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين عن توقيع إتفاقية شراكة لحماية وتعزيز الإستثمار، والتي تم إقرارها رسميًا بحضور الجهات الرسمية المعنية في كلا البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة

تمثل هذه الإتفاقية ثمرة تعاون مثمر بين البلدين، حيث تسعى لتعزيز العلاقات الأخوية والشراكة الاقتصادية المتنامية. وتهدف إلى توفير بيئة حرفية للمستثمرين، بما يخدم مصالحهم المشروعة ويحقق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.

إطار قانوني شامل لحماية الاستثمار

تؤكد الإتفاقية على أهمية تأسيس إطار قانوني متكامل، يضمن الحماية الفعالة للإستثمارات ويعزز الثقة بين المستثمرين، من خلال توفير آليات واضحة لحل النزاعات وضمان المعاملات العادلة والشفافة.

تغييرات سريعة في الاقتصاد الرقمي

تتوجه الإمارات والبحرين نحو تعزيز التعاون في مجالات التجارة الرقمية، حيث من المتوقع أن تشمل الاتفاقية جوانب متعددة مثل حماية البيانات والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات.

رؤية المستقبل والتحديات العالمية

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي، أكد وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الإتفاقية تمثل خطوة هامة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون مع الإمارات، وتعكس استجابة لديناميات البيئة الاقتصادية المتغيرة.

دعوة لتعزيز استثمارات مشتركة

وختامًا، أشار الوزير محمد بن هادي الحسيني إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لاستحداث بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، تزامنًا مع التحديات العالمية الحالية التي تستدعي تعاونًا متزايدًا بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.