أظهرت "مؤشر مديري المشتريات" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية، واستمرار النمو القوي للاقتصاد غير المنتج للنفط خلال مارس الماضي. وفقًا للمؤشر التابع لشركة "آي إتش إس ماركت"، أفادت الشركات المشاركة في دراسة المؤشر بوجود زيادة كبيرة في نشاط الشراء لديها الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك كان جزءًا من الجهود المبذولة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة، حيث ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ منتصف عام 2019.

وأشارت أحدث بيانات الدراسة أيضًا إلى وجود رغبة أقوى بين الشركات غير المنتجة للنفط في حماية هوامش الأرباح. وكان قد ارتفعت أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات، وحدّث هذا على الرغم من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وسجل "مؤشر مديري المشتريات الرئيسي" (PMI) للإمارات المعدل موسميًا، انخفاضًا من 55 نقطة في فبراير إلى 54 نقطة في مارس، لافتًا إلى تحسن أبطأ، لكنه قوي في أداء القطاع. ويعود التحسن في ظروف التشغيل إلى زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط.

لفت كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد في ظل تحسن معدل الطلب، مع ارتفاع نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في مارس الماضي.

وقال خبير اقتصادي أول في "آي إتش إس ماركت"، ديفيد أوين: "أشار مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد غير المنتج للنفط في مارس".

وأضاف: "لقد تزايدت الجهود للتغلب على العقبات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية في مارس، حيث اشترت الشركات مستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة لمحاولة تصفية الأعمال المتراكمة لديها، وبلغت الزيادة في نشاط الشراء أسرع وتيرة لها منذ منتصف عام 2019، في حين أشارت الانخفاضات في حجم المخزون إلى أن مستلزمات الإنتاج الجديدة تم دمجها سريعًا في عمليات الإنتاج.

يبقى الوضع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة إيجابيًا بشكل عام، حيث تشير المؤشرات إلى انتعاش مستمر في مختلف القطاعات، مما يعكس جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز من مكانة الدولة كوجهة جذب رائدة للاستثمار على المستوى الإقليمي والدولي.