في تطور مثير للأحداث، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء عن قرار غير مسبوق يقضي بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتמר بن غفير ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش من دخول أراضيها.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان إسرائيلي مماثل بمنع وزيرتين من الحكومة الإسبانية من دخول الأراضي المحتلة، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي نتيجة الحرب المستعرة في غزة.

صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن الوزرين الإسرائيليين تم إدراجهما على "القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات"، مما يعني أنه لن يُسمح لهما بدخول إسبانيا. وأكد أن القائمة تشمل حتى الآن 13 مستوطنًا إسرائيليًا متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وجاء هذا الإعلان بعد تصريحات لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عن إجراءة سلسلة من الإجراءات الرامية للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غزة، مما أثار غضب تل أبيب التي وصفت القرار الإسباني بأنه "حملة معادية لإسرائيل".

كما ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنها منعت دخول وزيرة الخارجية الإسبانية إلى تل أبيب، حيث تم استدعاء سفيرها لهذا الغرض.

تمعن إسبانيا في كونها واحدة من أبرز الأصوات الأوروبية المعترضة على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث لم تسمح إسرائيل بسفيرها دخولًا منذ اعتراف الحكومة بإقامة دولة فلسطين في مايو 2024.

على صعيد متصل، كشف سانشيز عن مجموعة من العقوبات الإضافية منها: حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، منع نقل الإمدادات العسكرية عبر الأجواء الإسبانية، ووقف السفن التي تنقل وقوداً للجيش الإسرائيلي من الموانئ الإسبانية.

يُذكر أن دولًا أوروبية مثل هولندا وسلوفينيا كانت قد منعت من قبل دخول بن غفير وساموتريتش، في حين اتخذت دول أخرى مثل أستراليا وكندا خطوات مماثلة.

تتجه الأنظار الآن نحو كيفية رد فعل الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوات، والتي قد تؤثر على العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية في الفترة المقبلة.