روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود

بعد ثلاثة أيام من المحادثات في السعودية، أعلنت روسيا وأوكرانيا عن توصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، وهو خطوة تعكس التقدم نحو تحقيق السلام. تم التوصل إلى هذا الاتفاق في سياق محادثات سياسية حساسة تتوسطها الولايات المتحدة، حيث صرحت واشنطن بأن الأطراف المعنية ستواصل العمل لتحقيق "سلام دائم ومستقر"، مما قد يسهل إعادة فتح الطرق التجارية الحيوية.

كما تعهدت الدولتان باتخاذ "إجراءات" لفرض اتفاق سابق يحظر هجمات البنية التحتية للطاقة، وذلك وفقًا لما أفادت به الإدارة الأمريكية.

ومع ذلك، أكدت روسيا أن وقف إطلاق النار لن يُفعل إلا بعد رفع العقوبات المفروضة على تجارتها في المواد الغذائية والأسمدة. في حين اجتمع المسؤولون الأمريكيون بصورة منفصلة مع مفاوضين من موسكو وكييف في الرياض بهدف تعزيز مساعي السلام.

في تطور لاحق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاتفاق لوقف الهجمات في البحر الأسود هو خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، انتقد الكرملين بعد ذلك مباشرة تصرحات واشنطن، موضحًا أن وقف إطلاق النار يعتمد على اتخاذ إجراءات من قبل الولايات المتحدة لرفع العقوبات.

في ضوء هذا الحوار المتجدد، قد تواصل المخاوف من تأثير العقوبات على استقرار الإمدادات الغذائية العالمية. يعد البحر الأسود ممرًا رئيسيًا لتجارة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، وهاتين الدولتين تعتبران من أكبر المصدرين للقمح في العالم. لذلك، فإن أي خطوات نحو تحقيق السلام قد تؤدي إلى استقرار الأسواق الغذائية، خاصة بعد القفزات الكبيرة في أسعار الحبوب التي حصلت بعد بداية النزاع.

هذه الأيام، يواجه العالم أزمة غذاء نتيجة الحرب، ويرجح أن يستمر التصعيد، خصوصًا إذا ما استمرت العقوبات بدون تعديل. في هذا السياق، يزداد الضغط على المجتمع الدولي لتقديم الدعم لأوكرانيا في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في النزاع وتعزيزًا لجهودها العسكرية.

كما أشار زيلينسكي في كلماته الأخيرة إلى أن أوكرانيا منفتحة على الحوار، ولكنها ستظل مصممة على دعم حقوقها والدفاع عن نفسها في أي موقف يتطلب ذلك. اليقظة للدعم العسكري من حلفاء أوكرانيا تظل ضرورية، خاصة في الوقت الذي قد تتجه فيه موسكو نحو تصعيد أعمالها العسكرية باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية.