فضيحة قانونية في أبوظبي: عروس تفاجئ الجميع!

قضت محكمة أبوظبي التجارية برفض دعوى رفعتها عروس ضد شركة تنظيم حفلات زفاف، حيث طلبت فيها استرداد مبلغ 11 ألفاً و800 درهم كانت قد دفعتها كرسوم لتنظيم حفلة زفاف لم تُعقد.

في تفاصيل القصة المثيرة، أشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود اتفاق قانوني فعلي بينها وبين الشركة المدعى عليها. بدلاً من ذلك، تبين أن العلاقة كانت غير مؤكدة، حيث كانت الشركة قد تحتفظ بالرسوم لعدم إتمام الفعالية.

وأكدت المحكمة، أن الوثائق المقدمة لم تتضمن أي دليل يُظهر ارتباط المدعية بالشركة، ما جعلها غير قادرة على إثبات دعواها.

كما أوضحت أن التحويل المالي الذي تم بين الطرفين لم يُسجل بالشكل الصحيح ليثبت وجود التزام قانوني.

وفي سياق الحكم، ألزمت المحكمة المدعية بتكليف الرسوم والمصروفات بعد أن فشلت في تقديم الأدلة المطلوبة لدعم دعواها.

هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة حول كيفية تعامل شركات تنظيم حفلات مع مثل هذه الحالات، وحاجة الأطراف إلى توثيق أحكام العلاقات التجارية بشكل سليم لتفادي النزاعات المستقبلية.