قُتل 12 مدنيًا أمس، غالبيتهم من الطائفة العلوية، برصاص مسلحين في منطقتين كحمص وطرطوس، حيث أكد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أن "إرضاء الجميع" غير ممكن في التشكيلة الحكومية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث عمليات القتل في حمص وطرطوس بعد أسابيع من أعمال عنف أدت لمقتل مئات المدنيين، غالبيتهم من الساكنة المنتمية للأقليات العلوية غرب البلاد.

وفي محافظة طرطوس (غرب) التي تضم غالبية علوية، أحصى المرصد، أمس، مقتل ستة مدنيين في قرية حرف بنمرة، بينهم مختار القرية، على يد مسلحين. وبيّن المرصد أن المسلحين انطلقوا من "قاعدة الديسنية" التي كانت معسكرًا لقوات الجيش السابقة، وقد تمركزت ضمنها قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

علاوة على ذلك، قال المرصد إن المهاجمين أطلقوا شعارات طائفية وأطلقوا تهديدات مُباشرة قبل تنفيذ الجريمة. وفي مدينة حمص (وسط)، اقتحم مسلحان منزلا في حي كرم الزيتون، وأطلقا النار على من بداخله وقتلا بدهم باردة سيدة وثلاثة من أولادها بينهم طفلة، وأصيب رب الأسرة الذي ينتمي للطائفة العلوية.

وتزايدت أعمال العنف في الساحات السورية، وهي الأسوأ منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر، حيث فر أكثر من 21 ألف شخص نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي سياق موازٍ، ناقش الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع تشكيل الحكومة الجديدة وعزا صعوبة "إرضاء الجميع" إلى تعقيدات سياسية واجتماعية معقدة. وفي تصريح آخر، قال إن تشكيل الحكومة برز كفرصة لتعزيز التنوع ضمن المجتمع السوري ودعا إلى المشاركة الفعلية لأطياف المجتمع.

كما أشار إلى أنه تم اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والخبرة، دون توجيهات فكرية أو سياسية محددة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو بناء هذا البلد وتحقيق مصلحة المواطنين. وتزامن ذلك مع ترحيب الاتحاد الأوروبي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعرب عن استعدادهم للتعاون لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، خاصة بعد النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.