نما الناتج المحلي الإجمالي لباراغواي بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، متسارعا من نمو بنسبة 3.1 بالمائة في الربع نفسه من العام السابق، بحسب بيانات صادرة اليوم عن البنك المركزي.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لباراغواي بنسبة 10.2 بالمائة في الربع الأخير مقارنةً بالربع السابق.

تعكس هذه الزيادة تحسناً ملحوظاً في مختلف القطاعات، حيث سجل قطاع البناء نمواً بنسبة 13.6 بالمائة، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، ويشير المحللون إلى أن هذا النمو مدفوع بتعزيز النشاط في مجالي البناء والعقارات.

كما صعد إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 4.8 بالمائة، مما يُعزّز من استقرار الاقتصاد الوطني. في المقابل، شهد قطاع المرافق تباطؤاً في النمو حيث انكمش بنسبة 7.9 بالمائة، على الرغم من انخفاض انكماش هذا القطاع مقارنة مع 9.4 بالمائة في الربع السابق.

فيما يتعلق بقطاع التصنيع، تباطأ نموه ليصل إلى 3.1 بالمائة، مقارنة مع 3.8 بالمائة في الربع السابق. كما شهد قطاع الثروة الحيوانية والغابات وصيد الأسماك تباطؤاً كبيراً، حيث سجل نمواً بنسبة 2.7 بالمائة مقارنةً بـ 13.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

بينما انكمش إنتاج قطاع الزراعة بنسبة 4.3 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي، مما يشير إلى تحديات تواجه هذا القطاع الحيوي.

تستمر باراغواي في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والتأثيرات المرتبطة بتغير المناخ، الأمر الذي قد يؤثر على مجمل الأداء الاقتصادي في المستقبل. يتوقع الخبراء أن يتطلب الأمر استراتيجيات جديدة وتعزيز الاستثمارات في القطاعات المتضررة لمواجهة هذه التحديات وتحسين الأداء الاقتصادي في السنوات القادمة.