أزمة امتحانات الثانوية العامة تتصاعد في مصر

تعيش مصر حالة من الغضب العام بعد إعلان وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لن تتضمن أسئلة مقالية أو طويلة للغة الأجنبية الثانية. بدلاً من ذلك، سيقتصر الامتحان على أسئلة اختيار من متعدد.

هذا القرار أثار حفيظة المعلمين الذين اعتبروا أن حذف أسئلة المقال من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية يُضعف أهمية هذه اللغات، خاصة في سوق العمل الذي يتطلب تعدد اللغات.

المعلمون يعبرون عن استيائهم

أعرب أسامة جمال، معلم اللغة الألمانية، عن استيائه من هذا القرار، مُشيراً إلى أنه يُعتبر ضربة قاتلة للغات الأجنبية التي كانت تُدرس كمواد أساسية. وأكد أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تقليل فرص الطلاب في النجاح في هذه المواد.

وأضاف أن التركيز على أسئلة اختيار من متعدد دون تضمين مقالي قد يجعل تعلم اللغة غير جذاب للطلاب، مما سيؤثر سلبًا على مستقبلهم.

دعوى قانونية ضد القرار

أفادت مصادر أن عددًا كبيرًا من المعلمين وأولياء الأمور تقدموا بدعاوى قانونية لإلغاء قرار الوزارة، مشددين على ضرورة إعادة النظر في أسلوب الامتحانات.

يذكر أن القرار قد تم اتخاذه في أغسطس 2024 بدون دمج درجات اللغة الثانية في المجموع الكلي، مما جعل العديد من الطلاب يشعرون بالقلق من عواقب ذلك على مستقبلهم التعليمي.

نظرة إلى المستقبل الحالك للغات الأخرى

في ظل التحول الملحوظ، يتوقع العديد من المحللين أن تشهد أقسام اللغة الأجنبية، خاصة الانجليزية، إقبالًا متزايدًا على حساب اللغات الأخرى. بينما اللغات مثل الألمانية والفرنسية قد تفقد بريقها في النظام التعليمي الجديد.

هذه التغييرات قد تؤدي إلى زيادة صعوبة إيجاد فرص عمل للطلاب الذين ركزوا على اللغات غير الإنجليزية، مما يمهد الطريق لمستقبل مشوش في التعليم.

آراء الخبراء: ضرورة المراجعة الفورية

في تصريحات خاصة، دعا د. أحمد حسين، المستشار التعليمي السابق، إلى ضرورة مراجعة القرارات المتعلقة بنظام التعليم، مؤكدًا أهمية تنوع اللغات في المنظومة التعليمية.

واختتم حديثه بنبرة تحذيرية، مشيرًا إلى أن إلغاء الأسئلة المقالية سيؤدي إلى ضعف المحتوى اللغوي والمعرفي للطلاب.

استنكار عام في الأوساط التعليمية

تسود حالة من الاستنكار في الأوساط التعليمية أزمة نظام امتحانات الثانوية العامة، حيث يعد هذا التحول بمثابة تراجع عن الخطوات السابقة نحو تحسين جودة التعليم. وقد بات من الضروري أن يتم أخذ آراء المعلمين والمتخصصين بعين الاعتبار لضمان مستقبل تعليمي متوازن.